العفو الدولية: الحكومات العربية لاتزال تقاوم التغيير

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير خاص بالاحداث التي شهدها العالم العربي في العام الماضي إن معظم الحكومات العربية لم تستوعب دلالات "الربيع العربي" ولذا تعمد الى الرد عليه اما بالقمع او باجراء بعض التغييرات السطحية.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشر الاثنين تحت عنوان "عام التمرد: اوضاع حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمالي افريقيا" إن الحركات الداعية للاصلاح لا تبدو عليها علامات الضعف رغم العنف الذي قوبلت به من جانب الانظمة العربية.
وجاء في التقرير "عدا بعض الاستئناءات القليلة، لم تستوعب الحكومات العربية حقيقة ان كل شيء قد تغير."
ومضى التقرير للقول "إن الحركات الاحتجاجية التي عمت المنطقة، والتي قادها في العديد من الحالات جيل الشباب ولعبت فيها المرأة دورا مركزيا، برهنت على مرونة فائقة في وجه قمع شرس من جانب الحكومات."
واضاف "يريد الشباب الثائر ان يرى تغييرا جوهريا وحقيقيا للطريقة التي يحكم بها، وان يحاسب المسؤولون عن الجرائم التي ارتكبت بحقه."
وقال "الا ان المحاولات المتكررة من جانب الحكومات لاجراء تغييرات شكلية ومحاولاتها المستمرة لمقاومة الانجازات التي حققها المحتجون وقمع مواطنيها واخافتهم تثبت انه بالنسبة للعديد من هذه الحكومات ما زالت الرغبة في الاستمرار في السلطة تمثل هاجسها الوحيد."
واشار التقرير الى ان "اكثر من 200 معتقل ماتوا في السجون السورية في العام الماضي، وهو عدد يمثل 40 ضعف المعدل السنوي لذلك البلد."
"وفي اليمن، قتل اكثر من 200 في الاحتجاجات، بينما قتل اكثر من هذا العدد في الصدامات المسلحة."
"وانتعشت الآمال في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني بأن يؤدي نشر تقرير مستقل أعده خبراء دوليون حول الانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات الجماهيرية إلى انفراج وبداية جديدة في البلاد. وبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد أظهرت بعد أي التزام ملفت بتنفيذ توصيات اللجنة التي تناولت نطاقاً واسعاً من المشكلات في البلاد."
"ومن جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزم إنفاق ضخمة في 2011، فيما بدا محاولة لمنع انتشار الاحتجاجات في المملكة. وعلى الرغم من ذلك – ورغم وضع مسودة قانون قمعي جديد لمكافحة الإرهاب – تواصلت تظاهرات الاحتجاج في نهاية العام، ولا سيما في المنطقة الشرقية من البلاد."
"وفي إيران، التي ظلت سياساتها الداخلية بعيدة إلى حد كبير عن دائرة الضوء في 2011، واصلت الحكومة كتم أنفاس المعارضين، مشددة القيود على حرية تدفق المعلومات، واستهدفت على وجه التحديد الصحفيين والمدونين والنقابيين المستقلين والناشطين السياسيين."
ويقول التقرير إنه رغم التفاؤل الذي اعقب سقوط حكام تونس ومصر وليبيا، ما زال القلق يساور الكثيرين من ان الانجازات التي تحققت لم تصاحبها اصلاحات مؤسساتية حقيقية.
ففي مصر، تقول المنظمة إن حكام البلاد العسكريين مسؤولون عن انتهاكات "اسوأ في بعض الاوجه من تلك التي كانت ترتكب في عهد مبارك."
وانتقدت المنظمة في تقريرها القوى الدولية والمنظمات الاقليمية لردودها "المتناقضة" للاوضاع التي مرت بها ليبيا وسوريا والبحرين، و"لفشلها في استيعاب عمق التحدي الذي جسدته الاحتجاجات لانظمة قمعية متشبثة بالسلطة."
"فجرى ركوب موجة حقوق الإنسان كذريعة للتدخل العسكري في ليبيا، بينما لم يكن مجلس الأمن قد أصدر في نهاية العام، ونتيجة للدور الروسي والصيني، سوى بيان ضعيف بشأن العنف في سورية."
"وبينما تحركت جامعة الدول العربية على وجه السرعة لتعليق عضوية ليبيا في فبراير/شباط ومن ثم تعليق عضوية سورية وإرسال فريق مراقبين إليها، التزمت الصمت حيال دخول القوات السعودية إلى البحرين لمساندة الحكومة البحرينية في جهودها لسحق الاحتجاجات الشعبية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي."
وخلص التقرير الى ان "الدعم الذي قدمته القوى الدولية الكبرى للناس العاديين في المنطقة كان ضعيفا عموما."