تقارير رقابية عاجلة تكشف خللا في توقيع مشاريع حكومية

تتأهب هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة للرفع عاجلا إلى الجهات العليا بتقارير حديثة حول قصور أجهزة حكومية قبيل نهاية العام الحالي، وألمحت المصادر أن المخالفات التي رصدها ديوان المراقبة العامة تتمثل في الخلل في توقيع بعض المشاريع والخلافات التي تنشأ بين المقاول المكلف بالمشروع ومقاولي الباطن إضافة إلى تساهل جهات حكومية في متابعة المشاريع مع المقاول أو محاسبة المقاول عن تأخره في تنفيذ المشاريع الموكلة إليه، وتضمنت الملاحظات رصدا لتأخير في عقود مشاريع قائمة أو نفذت بطرق غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأبلغت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة يتبادلان المعلومات فيما يتوجب التحقيق عند اكتشاف مخالفات إدارية أثناء مباشرة أي من الجهتين لاختصاصاتها المالية والإدارية والجنائية.
وقالت مصادر مطلعة أن فريق عمل مشترك مكونا من هيئة الرقابة والتحقيق من خلال قسمي الرقابة الإدارية والرقابة المالية، وديوان المراقبة العامة من خلال أقسامه المختصة وهي إدارة مراجعة الإدارات الحكومية والمصالح والأمانات والبلديات والمجمعات القروية وإدارة مراجعة المؤسسات والشركات ووحدة مراجعة العقود ووحدة تدقيق الأداء، كلف بمهمة رصد الثغرات التي تنشأ عنها خلافات بين المقاولين والأجهزة الحكومية تستغرق وقتا في أروقة القضاء وينتهي بعضها لصالح المقاولين مما يكبد خزينة الدولة أموالا طائلة، وأبانت المصادر أن شركات أجنبية من مقاولي الباطن انضمت للشركات التي تسببت في تعثر مشاريع حيوية.