مجلس الأمن سيحسم طلب العضوية الفلسطيني في نوفمبر

قال دبلوماسيون امس الأربعاء أن طلب الفلسطينيين الخاص بالحصول على عضوية الأمم المتحدة سيحسم على الأرجح في 11 نوفمبر تشرين الثاني أو نحو ذلك حيث يعتزم مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن عقد اجتماع نهائي لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
ويمثل هذا الموعد تأخيرا في بحث الطلب الذي قدمه الرئيس الفلسطيني في 23 سبتمبر وسط آمال بأن تتمكن المحادثات غير المباشرة المقررة الأسبوع المقبل بين الإسرائيليين والفلسطينيين من إعادة عملية السلام إلى مسارها.
وقال الدبلوماسيون أن الاجتماع المقرر في 11 نوفمبر تشرين الثاني من الممكن أن ينتهي بتصويت المجلس المنقسم تجاه هذا الطلب. ومن شبه المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة التي تؤيد حليفتها إسرائيل في معارضة طلب العضوية حق النقض (الفيتو) ضده لكن الفلسطينيين قد يسعوا إلى التصويت على أي حال إذا ضمنوا أغلبية داخل المجلس.
ويتمتع الفلسطينيون منذ فترة طويلة بصفة "كيان مراقب" في الأمم المتحدة لكنها صفة لا تسمح لهم بالتصويت في المنظمة الدولية. ويقول الفلسطينيون أنهم استكملوا الآن المؤسسات الفعالة للدولة ومؤهلات الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة التي لدى إسرائيل، وتقر الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة رسميا عضوية الدول لكن على أساس توصية من مجلس الأمن.
وقال دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن بعد اجتماع للمندوبين يوم الثلاثاء انتهى بالاتفاق على الجدول الزمني "سيكون الحادي عشر (من نوفمبر) غالبا نهاية عملية النظر من جانب مجلس الأمن على أي وجه كان... إذا أراد الفلسطينيون تصويتا فسوف يكون هناك تصويت." وسيقدم هذا الطلب للتصويت من خلال لبنان العضو العربي الوحيد حاليا في المجلس الذي يضم 15 دولة.