ضد التلاعب بالزكاة .. فحص عقود 260 ملياراً مع الدولة

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح عن فحص البيانات المالية ل27 ألفا و613 عقدا لمشاريع حكومية، حصلت عليها شركات القطاع الخاص المكلفة بالزكاة، من أجل تقدير قيمة الزكاة المفروضة على تلك الشركات في ظل الأرباح المتوقع أن تجنيها ومنع أي تحايل في هذا الإطار.
وبين أن وزارة المالية زودت مصلحة الزكاة والدخل ببيانات العقود المتوفرة لديها والمبرمة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية مرفقة أيضا بأوامر الدفع المدفوعة لها.
وأشار المفلح إلى أن قيمة العقود الواردة لمصلحة الزكاة والدخل خلال العام الماضي بلغت 260 مليار ريال مقارنة ب187 مليار ريال للعام الذي سبقه، كاشفا أيضا عن زيادة إيرادات المصلحة حتى منتصف شوال الحالي إلى 15 مليار و500 مليون ريال، محققة كامل إيراد العام الماضي قبل نهاية العام بشهرين ونصف.
وأوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن بيانات السجلات التجارية أصبحت ترد إلكترونيا من وزارة التجارة والصناعة، إضافة للاستيرادات السنوية لكافة المكلفين الذين ترد بياناتهم من مصلحة الجمارك، مؤكدا زيادة الوعي حول الإبلاغ عن العقود من قبل المكلفين تلافيا للعقوبات التي قد تترتب على عدم الإفصاح.
وعملت مصلحة الزكاة والدخل خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ خطة طموحة لتحديث أنظمتها، وتطوير إجراءات العمل فيها، وأنهت إعداد نظام جديد لجباية الزكاة، معروض حاليا للمناقشة في مجلس الوزراء، وتولت حصر الأنشطة المختلفة الخاضعة للزكاة والضريبة، وميكنة أعمالها، بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر».