10 مليارات درهم تحويلات العاملين الأجانب بالإمارات شهريًا

تتراوح حجم التحويلات المالية التي تتم عبر شركات الصرافة في الإمارات العربية المتحدة ما بين 8 و10 مليارات درهم شهرياً، وتستحوذ دول شرق آسيا، وخصوصاً الهند والفلبين إلى جانب الباكستان على النصيب الأكبر منها وبنصيب يصل إلى 40% من إجمالي هذه التحويلات، فيما تستحوذ دول منطقة الشرق الأوسط على 30%، بينما تتوزع النسبة المتبقية والتي تصل إلى 30% على بقية دول العالم».
وقال محمد الأنصاري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة في حوار مع صحيفة «الخليج» الإماراتية إن عمولة التحويلات المالية تستحوذ على 55% من إجمالي دخل شركات الصرافة في الإمارات، بينما تذهب النسبة المتبقية من بيع وشراء العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الدولار يعد العملة الأساسية والأكثر طلباً محلياً.
وأوضح أن الاضطرابات التي شهدتها بعض دول المنطقة ألقت بظلالها السلبية على التحويلات، وخصوصاً خلال أحداث مصر بسبب توقف القطاع المالي عن العمل وسرعان ما عادت العملية إلى مستوياتها الطبيعية وربما بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق بنسبة تراوح بين 10-15% منذ بداية العام الجاري مع استقرار الأوضاع هناك.
وقال: «لم نتأثر كثيراً بهذه الإحداث لأن شركات الصرافة تستفيد من مثل هذه الأحداث، نظراً لزيادة حجم التحويلات والنشاط الذي يطرأ على حركة التحويلات المالية في الأزمات التي تؤدي إلى انخفاض عملات بعض البلدان»، مؤكداً أن شركات الصرافة تحتفظ بفرق يجنبها التقلبات التي تشهدها أسعار الصرف».