تحويلات المغتربين من الإمارات 20 بليون دولار عام 2011

أكدت مصادر محال الصرافة في الإمارات، أن تحويلات المغتربين من الإمارات إلى بلدهم الأم، بلغت العام الماضي 20 بليون دولار، على رغم أحداث «الربيع العربي» وأزمة الائتمان في أوروبا. وكانت مؤسسة «إكسبرس موني» قدرت حجم تحويلات الأجانب في الإمارات بنحو 17 بليون دولار سنوياً، لكنها ارتفعت العام الماضي وفق مصادر إلى 20 بليون دولار.
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من اهم الدول المصدّرة للأموال، وتحوز نسبة 17 في المئة من مجموع التحويلات عالمياً، بقيمة 70 بليون دولار سنوياً، تتصدرها السعودية ب 27 بليون دولار، والإمارات (17 بليون دولار)، والكويت (12 بليون دولار) وعُمان (ستة بلايين دولار)، وقطر (ستة بلايين دولار) والبحرين (بليونا دولار).
وأشارت مصادر إلى أن حركة تحويل الأموال من الإمارات إلى دول «الربيع العربي» عادت إلى طبيعتها، بعد تراجع بسيط أبان اندلاع الثورات في بعض دول المنطقة. أما سورية، فلاحظ مدير شركة «الفردان» للصرافة أسامة آل رحمة تراجعاً كبيراً في تحويلات الأفراد إليها نتيجة للتطورات الراهنة، بفعل توقف قنوات التوزيع والتحصيل داخل الأراضي السورية، إلى جانب التذبذب المتسارع في سعر الليرة السورية في مقابل الدرهم الإماراتي، فضلاً عن توقف تام للتحويلات المالية للشركات في إطار الالتزام بالعقوبات التي فرضتها الدول العربية والأجنبية على سورية.
وفي ضوء انتعاش حركة التحويلات، تشهد سوق الأمارات منافسة بين بنوك من جهة وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة من جهة أخرى، للفوز بحصة من السوق، بخاصة في ظل التركيبة السكانية القائمة وزيادة تحويلات الوافدين، لا سيما من أبناء الجاليات الآسيوية. ولفتت مصادر إلى أن أي تذبذب في سعر العملة بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية يؤدي إلى زيادة حركة التحويلات، بسبب تغير أسعار الصرف والرغبة في الاستفادة من انخفاض سعر العملة. واستحوذت دول آسيا 40 في المئة من تحويلات العام الماضي من الإمارات، وكان نصيب دول منطقة الشرق الأوسط 30 في المئة، وتوزعت النسب المتبقية على بقية دول العالم.
وشهدت المصارف الإماراتية ارتفاعاً هائلاً في التحويلات البنكية إلى الهند بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي، بعد أن انخفضت قيمة الروبية الهندية ما جعل الجالية الهندية في الإمارات تسارع في تحويل المزيد من مدخراتها إلى الهند. ويشكل المقيمون الأجانب والعرب 80 في المئة من سكان الأمارات، غالبيتهم من آسيا. وفي ما يتعلق بالمنافسة القائمة بين المصارف ومحال الصرافة، التي اتخذت أشكالاً عدة، أعلنت بنوك عن عروض مجانية للتحويلات المصرفية البرقية بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال عبر الخليوي مع رسوم مخفضة.
وأكد خبراء أن المنافسة أفرزت تحالفات بين الأطراف التي توفر الخدمة، إذ تحالفت بنوك مع شركات لتحويل الأموال لتحقيق منفعة مشتركة، فيضمن البنك تقديم خدمة مميزة لزبائنه، في حين تستفيد شركة تحويل الأموال من قاعدة زبائن البنوك الكبيرة.
وقدر البنك الدولي، حجم التحويلات المالية العابرة للحدود حول العالم عام 2010 بنحو 430 بليون دولار، وتوقع نموها في العام الماضي بمعدل 7.1 في المئة.