الريال اليمني يتراجع مع اتساع الاحتجاجات

شهد الريال اليمني خلال اليومين الماضيين، تراجعاً أمام العملات الأجنبية، بخاصة الدولار، في وقت رفضت المصارف وشركات الصرافة تلبية حاجات المتعاملين بسبب أجواء التوتر والاحتجاجات في الشارع اليمني.
وأبلغت مصادر مصرفية «الحياة» بأن سعر الدولار قفز إلى 227,50 ريال للبيع، والشراء ب 227 ريالاً، بزيادة 5 ريالات عن الاثنين الماضي، و8 ريالات عن الأسبوع الماضي لتكون الزيادة الإجمالية 13 ريالاً. وأعلن البنك المركزي اليمني على موقعه على شبكة الإنترنت، أن سعر الدولار بلغ 213,85 ريال للبيع و213,75 ريال للشراء.
وأقر مجلس النواب اليمني استدعاء محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، لمناقشته في شح الدولار في سوق الصرف. وأشار صيارفة ومتعاملون إلى أن «شركات الصرافة ترفض بيع الدولار وأي عملات أخرى أجنبية منذ شهر بسبب الأزمة السياسية الحالية في اليمن واحتمالات تصعيدها».
واتهمت مصادر قريبة من حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم «قيادات تجارية» في المعارضة ب «المضاربة على سعر الدولار وسحب كميات كبيرة منه لتهريبها إلى الخارج وإحداث اضطرابات في سوق الصرف». يذكر أن البنك المركزي اليمني أقر في وقت سابق، فتح نوافذ بيع للدولار في البنوك الرسمية للحد من تلاعب محال الصرافة بسعره، إلا إن الخطوة لم تتم. واتهم النائب نبيل باشا البنك المركزي ب «افتعال أزمة بمنع العملات الصعبة عن السوق ما تسبب بانخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى».
وعزا رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أسباب ارتفاع الدولار أمام الريال إلى «إقبال الناس على شراء الدولار تأثراً بالأزمة السياسية في البلد، إضافة إلى ما تضخه السلطة من أموال يتم توزيعها على الموالين لها ما أدى إلى حال من التضخم في العملة اليمنية ومحاولة استبدالها بالدولار» على حد قوله.
وأشارت دراسة اقتصادية حديثة أعدها رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في صنعاء الدكتور محمد عبد الحميد فرحان، إلى أن «الريال فقد أكثر من 11 في المئة من قيمته بين عامي 2006 و2010». وخلصت إلى أن السياسة النقدية ممثّلة بالتدخّل المباشر لا سيّما في ظل الظروف غير الطبيعية التي مرّت بها البلاد بين عامي 2009 و2010، لم تتمكّن من تحقيق هدف الاستقرار النقدي، بل تجاوزت ذلك إلى الإسهام في تقوية العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع مستوى سعر الصرف ومن أهمها تراجع حجم الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي».