المطوفات يا معالي الوزير

المنطق يقول إن أبناء المطوفة يرثونها في أسهمها في مؤسسات الطوافة، لكن عكس هذا المنطق يقول لا وغير ممكن والحل وكيل أجنبي عنها يلطش منها %70 من نصيبها ويتبقى لها هي كصاحبة حق 30% في الوقت الذي يحال بين أبنائها وبين التوريث كما هو معمول به في نظام المؤسسات الصحافية حيث يرث أبناء المتوفى أسهم الأب، وليس هناك من فارق فيما بين الرجل والمرأة في ظل توجه الدولة لتمكين المرأة في بيئات العمل، وأعطتها مساحة كبيرة في انتخابات المجالس البلدية كناخبة وكمرشحة ونفس الحال في الغرف التجارية.
أليس من الظلم أن يحرم أبناء المطوفة الشرعيون كالرجل، وتأتي بشخص من الشارع يستحوذ على هذه النسبة العظيمة من حق المطوفة السنوي بلا أي وجه حق وغبن؟ ويتبقى لها لاشيء تقريبا %30، علما بأن الدخل أصلا ما يسوى بشكل عام مع هذا النظام المؤسسي للطوافة، لا والغريب أن هذا الوكيل غير الشرعي في نظري يمثل المطوفة في التصويت على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الطوافة وهو شيء عجيب حقيقة.. على الأقل المتزوجة من الممكن أن يكون لها وكيل شرعي، وإذا لم يوجد لكونها أرملة أو غير متزوجة فهذا دخل مستحق للعائلة، وحرام أن يذهب %70من الدخل لشخص أجنبي وغير قريب وبأي كتاب أم بأية سنة يا معالي الوزير؟! بل مع تمكين الدولة للمرأة في بيئات العمل لم تمثل المرأة في مجلس الإدارة ويحجب صوتها ورأيها ووجهة نظرها خاصة وأن الحاجات كنصاب للرجال والنساء شبه متقارب؟ حتى الاستثمار في سوق الحج السكاني محرومة منه المطوفة سواء في استئجار المباني كنوع من الاستثمار، في الوقت الذي يسمح فيه للرجل ممارسة ذلك الاستثمار، وهذه مسألة غير مفهومة لماذا تحرم المرأة من استثمار أموالها في هذا النشاط في موسم سنوي يمثل الدخل الوحيد لهن في العام؟
الغريب أيضا أن المطوفات القريبات من أهالي المطوفين يتمتعن أيضا بفرص عمل في المؤسسة خلال الموسم ويستحوذن على أموال هي من نصيب المطوفات! يعني إللي مالها قريب أو تحظى بحظوة لدى مجلس إدارة المؤسسة عليها السلام، فهن ممنوعات من العمل وهن أبا عن جد يمارسن هذه المهنة مع آبائهن وعوائلهن يا معالي الوزير، معالي الوزير أعرفك رجلا وطنيا وتساند أي تطوير لمؤسسات الحكومة، أتمنى من معاليكم الالتفات لهذا النظام غير العادل للمطوفات ويحرمهن من حقوق يتمتع بها الرجال، ولله الأمر من قبل ومن بعد.