البيان الختامي للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بشرم الشيخ 2012م

رحب وزراء خارجية دول عدم الانحياز بخطة المبعوث العربي الدولي المشترك لحل الأزمة السورية كوفي عنان وطالبوا بالتنفيذ الكامل لنقاطها الست وقراري مجلس الأمن رقمي 2042 و 2043 كما رحبوا بقبول الحكومة السورية تلك الخطة.
وقال وزراء خارجية دول عدم الانحياز في وثيقة شرم الشيخ الختامية التي صدرت عن المؤتمر اليوم إنهم أخذوا علمًا بجهود المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع في سوريا.
وأكد الوزراء في الوثيقة على مطالبة حركة عدم الانحياز إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م الانسحاب من الجولان بالكامل حتى خط الرابع من يونيو 1967م.
ورفض الوزراء كافة المحاولات الرامية إلى تغيير مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك رفضهم لكافة خطط إسرائيل الهادفة إلى فرض حل انفرادي قصرًا على مشروع التسوية وأكدوا على عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسعتها وإقامة الجدار ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين.
ودعا الوزراء إلى بذل جهود مكثفة ومنسقة لإجبار إسرائيل على وقف سياساتها غير المشروعة والالتزام الحقيقي بعملية السلام على أسس المرجعيات المتفق عليها ، كما شددوا على الحاجة إلى احترام القانون الدولي والإنساني باعتباره يمثل مفتاح التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بلبنان دعا الوزراء في وثيقة شرم الشيخ إلى دعم مطلب الحكومة اللبنانية بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701م لعام 2006م ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الجارية لهذا القرار وتهديداتها المستمرة ضد لبنان وكذلك الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الجعارة.
وناشد الوزراء في الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز السودان وجنوب السودان مواصلة الالتزام بالعمل على حسم القضايا المعلقة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الجانبين كما حثوا فصائل المتمردين في دارفور إلى الانضمام إلى عملية السلام دون شروط مسبقة ودون تأخير كي يتسنى التواصل إلى حل شامل للصراع في دارفور.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير واعتبروا أن من شأن هذه الإجراءات تقويض جهود التوصل إلى حل سريع للنزاع في دارفور وأن يؤدى إلى المزيد من عدم الاستقرار.
وفيما يتعلق بليبيا أعربوا عن التزامهم الكامل وتأييدهم لاحترام سيادة ووحدة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية , وترحيبهم بجهود ليبيا من أجل بناء دولة تقوم على أسس الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشاد الوزراء بجهود حكومة الصومال من أجل محاولة الاتصال بمن هم خارج عملية السلام في جيبوتي وإعادة إقرار الأمن بحكم القانون في مقديشو , وجددوا دعوتهم للتسوية السلمية للنزاع في الصومال كمخرج وحيد لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية.
// يتبع //