قمة عدم الانحياز: مطالبات بتعزيز المشاركة في القرارات الدولية ... وقيام الدولة الفلسطينية

أقر قادة وممثلو دول حركة عدم الانحياز (118 دولة) في اختتام قمتهم الخامسة عشرة أمس الوثيقة الختامية للمؤتمر وإعلان شرم الشيخ وخطة عمل شرم الشيخ، كما أقروا إعلاناً حول الحصار الاقتصادي والسياسي على كوبا وإعلاناً حول الاحتفال باليوم العالمي للمناضل الأفريقي نيلسون مانديلا وإعلاناً حول فلسطين.
وأكد الرئيس المصري رئيس الحركة حسني مبارك أن بلاده ستمارس مهماتها في رئاسة الحركة بتجرد، فيما أعرب وزير خارجية إيران منوشهر متقي عن فخر بلاده بالتعاون مع مصر في إطار ترويكا الحركة (الرئاسة السابقة والحالية والمقبلة وهي كوبا ومصر وإيران).
وأكدت الوثيقة الختامية للقمة أن السلم والأمن العالميين لا يزالان بعيدين عن متناول البشرية بسبب نزعة بعض الدول إلى اللجوء لإجراءات آحادية. وقال الزعماء إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تقتضي أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالدفاع عن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشاروا إلى أنه «على رغم ما تتيحه العولمة من فرص مهمة وجيدة إلا أنها تثير مخاطر وتحديات بالنسبة إلى مستقبل الدول النامية ومن بينها دول الحركة»، إذ أدت مسيرة العولمة وتحرير التجارة إلى مزايا غير متكافئة بين الدول على نحو جعل الدول النامية أشد تأثراً بالآثار السلبية للأزمة المالية. وأكدوا أن تداعيات الأزمة المالية تؤثر في شدة على النمو الاقتصادي والتنمية في الدول النامية عموماً على نحو يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر والحرمان في هذه الدول، لافتين إلى التأثير السلبي للإجراءات الآحادية التي يفرضها بعض الدول المتقدمة في ما يتعلق بالإصلاحات المنشودة عالمياً وعدم تعاونها
في شكل كافٍ مع الدول النامية خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية والقواعد التي تحكمها والتي كثيراً ما تكون على حساب الدول النامية.
وأكد زعماء دول حركة عدم الانحياز في الوثيقة الختامية للقمة أن الحركة ما زالت تواصل جهودها على أساس المبادئ التي تأسست عليها قبل نصف قرن وأن دور الحركة لا يزال مهماً ومطلوباً على الساحة الدولية خصوصاً في المنعطف الدولي الحالي. وقالوا إن الحركة ستستمر في تبني مبدأ المساواة بين الدول في السيادة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وكذلك تشجيع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدين أنه حان الوقت للحفاظ على الحركة وتطوير آلياتها للتعامل مع التحديات. وشددوا على ضرورة تعزيز التعددية والبعد من الآحادية القطبية، وضرورة دعم الدور المحوري للأمم المتحدة والدفاع عن مصالح الدول النامية ومنع تهميشها. ودعا الزعماء إلى ضرورة مراجعة الآليات الحالية للحركة واستكشاف آليات جديدة تمكن دول الحركة من تقديم المساعدة لأي دولة عضو في حال تعرضها للضرر سواء كان هذا الضرر سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً أو يتعلق بأمن الدولة العضو وإمكان تعرضها لعقوبات أو حصار آحادي الجانب. وجدد زعماء الحركة دعوتهم إلى ضرورة احترام الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية الجدار العازل من جانب إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال.
وأكد الزعماء في إعلان شرم الشيخ استمرارهم في السعي نحو التوصل إلى السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأكدوا دعمهم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للبقاء، عاصمتها القدس الشرقية، وفي التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمسألة لاجئي فلسطين على أساس القرار 194، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، واتباع نهج عادل وشامل يتضمن القضايا الأساسية الست بأكملها. كما أكد الزعماء الوقوف بحزم ضد جميع الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضد التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضعية القانونية والطابع والتركيبة السكانية لمدينة القدس. ودعوا إسرائيل إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967، والانسحاب الكامل من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا، ومرتفعات كفر شوبا، والجزء الشمالي من قرية الغجر. وأكدوا رفض العقوبات الآحادية الجانب على بعض دول الحركة، والتي تؤثر في شكل سلبي على اقتصادات هذه الدول وشعوبها. وأكد الاعلان التزام تعزيز صوت ومشاركة الدول النامية في عملية صناعة القرارات ووضع المعايير على المستوى الدولي، بما في ذلك في المؤسسات المالية الدولية، مع دور مركزي للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها من خلال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يعزز من دورها في تخفيف آثار الأزمة على الدول النامية.
وحول موضوع الارهاب أكد الزعماء تضامن حركة عدم الانحياز في مكافحته بكل أشكاله وصوره طبقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق، شددوا على عدم ربط الإرهاب بأي دين أو قومية أو حضارة أو جماعة عرقية، وتعزيز الحوار بين الحضارات والأديان وتشجيع الحوار، وتعزيز احترام العمل على احترام التنوع القائم على العدالة والإخاء والمساواة.
وأكدوا الاستمرار في تعزيز نزع السلاح والأمن الدولي والاستقرار على أساس تكافؤ الأمن المطلق للجميع مع الأخذ في الحسبان أن نزع السلاح النووي الشامل والكامل ما زال الطريق الوحيد لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية. كما أكدوا عزمهم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان على أساس نهج تعاوني ومتوازن يرتكز على الحوار البناء وبناء القدرات مع الأخذ بصفة خاصة في الاعتبار تنوع المجتمعات والنظم السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية. وقال الإعلان: «سنعزز من التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الغذاء العالمي والمحافل الأخرى المتعددة الأطراف، وذلك لضمان الأمن الغذائي لكل شعوب الدول أعضاء الحركة والدول النامية الأخرى».
كما اعتمد زعماء دول حركة عدم الانحياز الإعلان الخاص بفلسطين الذي أكد دعم الحركة السياسي المبدئي الدائم وتضامنها مع القضية الفلسطينية. ودعا إلى التعجيل بتحقيق حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وعهدوا إلى رئيس الحركة وبمساعدة «لجنة فلسطين» بقيادة جهود الحركة في ما يتعلق بالبحث عن سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة، وأكدوا مجدداً دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وكذلك دعمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس وحماية المؤسسات الوطنية والديموقراطية للسلطة الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يشكل أساساً حيوياً للدولة الفلسطينية المستقلة مستقبلاً. وأعربوا عن عميق أسفهم إزاء تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على كل الصعد ودانوا في شدة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني خصوصاً الاعتداء الإسرائيلي الأخير على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وطالبوا بضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار غير المشروع لقطاع غزة بصورة دائمة ووقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية. وأعربوا عن عميق قلقهم إزاء الوضع داخل القدس الشرقية وما حولها. مؤكدين رفضهم التام للسياسات الإسرائيلية هناك «والاجراءات الاستعمارية».
واعتمد القادة خطة عمل شرم الشيخ التي تتناول أسلوب عمل الحركة في الفترة المقبلة وتتضمن توسيع تواجد الحركة داخل منظمات ووكالات الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية ذات الصلة كلما كان ذلك يحقق المصلحة.
وكانت قمة عدم الانحياز الخامسة عشرة استأنفت أعمالها أمس بجلسة عامة عقدها الزعماء وممثلو الدول لاستكمال مناقشة الموضوع الرئيسي للقمة وهو «التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية» واعتماد وثائق القمة واختيار مقر عقد القمة المقبلة (إيران). وتعهد الرئيس مبارك في الجلسة الختامية للقمة بأن تباشر مصر مهماتها ومسؤولياتها خلال رئاستها للحركة ب «إخلاص وتجرد والانحياز لمبادئ الحركة ومواقفها وأهدافها»، وأكد أهمية هذا التجمع الضخم. وقال إن «الوثيقة الختامية تعكس مواقفنا المشتركة من معطيات الوضع الدولي الراهن بأزماته وتحدياته»، مرحباً بما تضمنته حول الأزمة الاقتصادية العالمية «وما أكدته من مسؤولية الدول المتقدمة في دعم جهودنا لتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولنا وشعوبنا».
وهنأ وزير خارجية إيران منوشهر متقي الرئيس مبارك على نجاح القمة. وقال، في كلمته في الجلسة الختامية، «من دواعي فخر بلادي أن تتعاون مع كوبا ومصر خلال السنوات المقبلة (في ترويكا عدم الانحياز)»، مضيفاً: «السيد الرئيس حسني مبارك نيابة عن حكومتي وبلادي أود أن أشكركم جميعاً بإخلاص وأمانة للشرف الذي أعطيتمونا أياه، وذلك من خلال استجابتكم دعوة بلادي لاستضافة القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز». وأشار إلى أن إيران ستتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل نجاح القمة المقبلة، وخاطب الرئيس مبارك قائلاً: «نعتمد على تعاونكم ودعمكم من أجل أعطاء دفعة للقضايا المشتركة ومصالح البلدان وتحمل المسؤوليات التي ترتبط بهذا المنصب المرموق». وأعرب في اختتام كلمته عن تطلع بلاده إلى «الالتقاء بكم جميعاً في طهران».
وعلى هامش القمة، استقبل الرئيس مبارك رئيس جمهورية فييتنام نجوين مينه تريت ورئيس البرلمان في كوريا الشمالية كيم يونغ نام ورئيس وزراء ماليزيا داتوك سري رزاق ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس وزراء المغرب عباس الفاسي ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات الدكتور أنور القرقاشي.
والتقى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على هامش القمة الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان وناقشا التطورات السياسية على الساحة اللبنانية، والانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان. كما التقى موسى الرئيس التركي عبدالله غُل ورئيس وزراء ماليزيا. وبحث مع نائب رئيس كينيا ستيفين كالونزوا ووزيري خارجية إثيوبيا سيوم ميسفن وإريتريا علي عثمان صالح الأوضاع في الصومال.