المجلس الوزاري العربي يرفض «يهودية الدولة» ويدعم مطالبة السلطة بوقف الاستيطان

يناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية خلال اجتماعه في القاهرة اليوم 23 موضوعاً على جدول الأعمال الذي أعده المندوبون الدائمون خلال اجتماعات استمرت يومين، على رأسها المفاوضات المباشرة التي استؤنفت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إذ يُنتظر أن يعلن الوزراء رفضهم المطلب الإسرائيلي الاعتراف ب «يهودية الدولة»، وأن يعربوا عن دعمهم مطالبة السلطة بوقف الاستيطان.
وبدأت مساء أمس لقاءات تشاورية حول الصيغ النهائية للقرارات المنتظر صدورها، والتقى الأمين العام للجامعة عمرو موسى وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ثم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي تترأس بلاده الدورة الجديدة للمجلس، فيما يعقد صباح اليوم اجتماع لهيئة تنفيذ قرارات القمة التي تضم وزراء خارجية قطر وليبيا والعراق، يعقد بعدها اجتماع لجنة السودان ثم اجتماع لجنة الصومال قبل أن تبدأ أعمال الدورة.
وحصلت «الحياة» على مشاريع القرارات التي رفعها المندوبون في ختام أعمالهم أمس إلى المجلس الوزاري. ويؤكد القرار المتعلق بالمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أن «السلام العادل والشامل في المنطقة هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها».
لكن مشروع القرار شدد على أن «هذا السلام لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة... حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى المبادرة العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 لعام 1948 ورفض كل أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».
وأكد «ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها إسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان وأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يجب أن ترتكز إلى مرجعية عملية السلام وإطار زمني محدد وأن النقاش في شأن الحدود لابد من أن يستند إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ العام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع، وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والانسحاب من كل الأراضي العربية».
وأعرب عن «رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي».
وسيدعو الوزراء الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى «التمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل للاستيطان في كل الأراضي المحتلة... باعتبار أنه يشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق السلام»، كما سيطالبون الإدارة الأميركية «بعدم قبول الادعاءات الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان».
وحذر مشروع القرار من أن «استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة سيؤدي إلى فشل المحادثات، ما يستدعي قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي - الإسرائيلي من مختلف أبعاده على مجلس الأمن والطلب من الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المحادثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرران ذلك».
وشدد على «احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة المنبثقة من منظمة التحرير، بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب». وطالب المجتمع الدولي ب «الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة».
وسيعرب المجلس عن «التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ وحدته الوطنية وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أراضيه»، كما سيشيد «بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش لجهة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وصون السلم الأهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بمهماتها».
ويدين مشروع قرار «الخروفات والانتهاكات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية»، وسيدعو مجلس الأمن إلى «إلزام إسرائيل بوقف انتهاكات السيادة اللبنانية براً وبحراً، بما في ذلك نشر شبكات التجسس الإسرائيلية التي تشكل اعتداء على سيادته وانتهاكاً صارخاً لها بما يناقض القوانين والأعراف الدولية».
وسيدعم المجلس «رغبة كل من لبنان وسورية في الارتقاء بالعلاقات الأخوية إلى المستوى الذي تفرضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة».
وفي ما يخص السودان، سيطلب المجلس من الجامعة مواصلة التعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية «لتسهيل عقد اجتماعات الحوار الدارفوري - الدارفوري لطي صفحة النزاع».
وأكد «أهمية القيام بجهود عربية مكثفة لجعل خيار الوحدة (بين شمال السودان وجنوبه) خياراً جاذباً، وتقديم الدعم المالي لصندوق دعم الوحدة الذي ينفذ مشاريع اقتصادية وخدمية في جنوب السودان ويكرس عمله لدفع عملية التنمية». وأشار إلى «التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، الذي يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية ووحدة السودان وأمنه واستقراه وسيادته ويؤثر سلباً على الجهود الحثيثة لإحلال السلام».