مختصون من 10 دول يستعرضون في جدة آثار التغيرات المناخية على بيئة البحر الأحمر

يناقش 32 خبيراً من 10 دول عربية وإسلامية وسائل التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على النظم البيئية ضمن فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي انطلقت اليوم بمقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة حول " وسائل التكيف على التغير المناخي القائمة على النظم البيئية".
ويشارك في الورشة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (آيسيسكو) خلال الفترة 30 أبريل إلى 2 مايو 2012، مختصين من الدول الأعضاء في الهيئة من السعودية ومصر والسودان واليمن والأردن وجيبوتي ، بالإضافة إلى ممثلين عن سلطنة عمان والمملكة المغربية، وتونس، والكويت.
وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بمنهج التكيف القائم على النظم البيئية، وكيفية التقليل من الآثار السلبية المحتملة للتغير المناخي من خلال تنفيذ مشاريع على أرض الواقع تستند بشكل اساسي على النظم البيئية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن، كما تناقش الورشة فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وتطوير مشروعات شراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التأقلم على تأثيرات التغير المناخي.
وأكد أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غراره أهمية تبني هذا النهج في الإقليم للحد من تأثيرات التغير المناخي، مشيراً إلى أن النظم البيئية السليمة التي تعمل بشكل جيد في أداء الوظائف الحيوية تعزز من المقاومة الطبيعية للتأثيرات السلبية للتغير المناخي وتخفف من قابلية تأثر المجتمعات البشرية وتضررها.
وأوضح أن النهج يتمثل في استخدام وسائل التكيف القائمة على النظام البيئي، التي تركز على تقوية مكونات النظم البيئية الأساسية مثل صون المكون الحي الذي يشمل التنوع البيولوجي للنظام، والمكونات غير الحية الأخرى والتوازن البيئي للدورات الجيوكيمائية الطبيعية، حيث يعزز ذلك من قدرة النظام البيئي على امتصاص انبعاثات الكربون مثلاً، كما يمكن من مقاومة الضغوط البيئية التي قد تنشأ من التغير المناخي أوغيره من الأنشطة البشرية.
وبين أنه بالرغم من كون النظم البيئية البرية بالمنطقة جافة وفقيرة عموماً، إلا أن إقليم البحر الأحمر وخليج عدن غني جداً بالنظم البيئة الساحلية والبحرية المتنوعة، مثل الشعاب المرجانية وبيئات المانجروف والحشائش البحرية، التي يمكن أن تمثل ركيزة أساسية في مقاومة تأثيرات التغير المناخي، من خلال تقوية هذه النظم البيئية الأساسية وصونها لتعمل بشكل وظيفي طبيعي، وإثرائها وتنميتها.
وأفاد أن الهيئة وضعت مكون خاص بالتأقلم القائم على النظم البيئية ضمن استراتيجية برنامج الهيئة للتأقلم على تأثيرات التغير المناخي بالإقليم، التي تشمل أربعة مكونات هي تقييم قابلية التأثر ورصدها، وتقييم وإدارة المخاطر الساحلية، وإنشاء نظام إقليمي لرصد تاثيرات التغير المناخي والإنذار المبكر،واستقطاب تمويل مشروعات التكيف من الجهات الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة .
// انتهى //