مجلس الغرف يشارك في اجتماعات الغرفة الإسلامية باسطنبول ويوقع اتفاقية لدعم تجارة الحلال

يشارك مجلس الغرف السعودية ممثلا بنائب رئيس المجلس فهد بن محمد الربيعة ونائب الأمين العام المهندس فهد بن محمد السلمي ممثل المجلس في الغرفة الإسلامية، في فعاليات اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واجتماع الدورة ال ( 28 ) للجمعية العمومية للغرفة المنعقدة خلال الفترة من 9-11 أبريل الجاري في إسطنبول بالجمهورية التركية.
وأوضح الربيعة أن مشاركة المجلس في فعاليات اجتماع الغرفة الإسلامية تأتي بوصفه ممثلا لقطاع الأعمال السعودي في هذه المنظمة الاقتصادية الإسلامية المهمة ، ولما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة بصفتها أكبر الداعمين للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها ، منوهاً بأهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الغرفة وتوقيتها نظراً للظروف الاقتصادية المحيطة وما تتطلبه من زيادة التعاون بين الدول الإسلامية.
وبين أن الاجتماع يأتي باستضافة من اتحاد الغرف التركية ضمن الاجتماعات السنوية لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية وجمعيتها العمومية ، حيث يبحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الغرفة وحساباتها المالية، ومن المقرر أن يقر خلال الاجتماع انضمام أعضاء جدد للغرفة بصفة مراقبين.
ودعا الربيعة إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بينها وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية والتي تصل لنحو 12% من حجم تجارتها العالمية وذلك من خلال نشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة في الدول الإسلامية وإقامة الفعاليات الاقتصادية المعززة لهذا الجانب.
ونوه بالخطة العشرية التي تبنتها الغرفة الإسلامية بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وزيادة حجم الاستثمارات البينية ، من خلال عدد من الآليات كان من أبرزها تأسيس شركة فرص الاستثمارية بعدد من البلدان بالتنسيق مع بنك التنمية الإسلامي في جدة ، مشيراً إلى أن الشركة باتت تعلب دور مهم في تنشيط وتعزيز الاستثمارات في عدد من الدول وهي تعكس الجانب العملي فيما تتخذه الغرفة من قرارات تصب في مصلحة الشعوب الإسلامية.
وكشف الربيعة عن اتفاقية يوقعها المجلس مع الغرفة الإسلامية خلال الاجتماع لتجارة الحلال تتضمن آليات للتنسيق بين الغرفة الإسلامية ومجلس الغرف السعودية في مجال الإشراف وضبط إصدار شهادات الحلال والتصديق عليها ولضمان حسن التنفيذ لمعايير الحلال إلي تعتمدها الغرفة في مجال المنتجات الحلال.
// انتهى //