مجلس الغرف السعودية والغرفة الإسلامية يعززان تجارة “الحلال” باتفاقية إطارية

اختتمت بمدينة اسطنبول التركية فعاليات اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واجتماع الدورة ال 28 للجمعية العمومية للغرفة الذي شارك فيه مجلس الغرف السعودية ممثلا بنائبه فهد بن محمد الربيعة.
وأوضح الربيعة في تصريح صحفي امس بأنه قد تم إقرار النظام الأساسي للغرفة بعد التعديلات التي تم اقتراحها والذي يتيح بشكله الجديد للغرفة الإسلامية المرونة اللازمة لعملها بما يساعدها على أداء أعمالها في مجال تعزيز التعاون وزيادة النشاط التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية ووضع آليات جديدة تسمح بنشر فرص التجارة والاستثمار بين تلك الدول ويتيح لها كذلك تنفيذ خطتها العشرية التي قدمها رئيس الغرفة صالح كامل في بداية الدورة الحالية، مشيرا الى إنه تم اعتماد عضوية كل من غرفة البرازيل وغانا وايرلندا والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية الأوربية بصفة مراقبين. وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إن مجلس إدارة الغرفة الإسلامية بحث مسألة التأكد من إصدار شهادة الحلال للمنتجات الواردة للأسواق الإسلامية ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية وضرورة دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لذلك بصفتها الممثل الرئيس للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، مبينا أن الغرفة ومجلس الغرف السعودية وقعا اتفاقاً في مجال الإشراف وضبط إصدار شهادات الحلال والتصديق عليها لضمان حسن التنفيذ لمعايير الحلال التي تعتمدها الغرفة الإسلامية والمبنية على معايير مجموعة خبراء الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. ويشمل نطاق الاتفاقية نشر الوعي بالحلال ومنتجاته وتشجيع وزيادة التبادل التجاري لتجارة وصناعة الحلال بين الدول الإسلامية وضبط شهادات الحلال عن طريق الغرفة الإسلامية بحيث يتم وضع شعار الغرفة الإسلامية بجانب شعار الجهة مانحة شهادة الحلال على منتجات الحلال وذلك لطمأنة المستهلكين المسلمين إلى سلامة وتحقيق متطلبات معايير الطعام الحلال من الناحيتين الفنية والشرعية.
كما سيعمل الجانبان على تطوير ودفع أفضل الممارسات لضمان تأكيد مبدأ الحلال وتعزيز الفهم والقبول بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم وتوفير منتجات الحلال وخدماته بكميات كبيرة في الأسواق وتشجيع إضافة الى قيام مجلس الغرف السعودية بالعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة باعتماد شعار الغرفة الإسلامية لدى المنافذ والموانئ وهيئات المواصفات والمقاييس للسماح بدخول منتجات الحلال. وجرى خلال اجتماعات اسطنبول اعتماد تقرير اللجنة المالية الصادر عن الدورة ال 48 للجنة المالية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة فيما ناقش اجتماع اللجنة الحسابات الختامية للعام المالي 2011م وأوصى باعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.