برنامج شراكة للعناية بالمنشآت الصغيرة بين المملكة وبريطانيا

قال وكيل وزارة الخارجية ورئيس شبكة سفراء الإعمال البريطانية اللورد مارلاند أن بلاده تعرض خبرة نحو 4.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بريطانية وتضعها تحت تصرف القائمين على شؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومن بينها لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج للشراكة السعودية البريطانية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة الرياض بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الجريسي وجمع من أصحاب وملاك المنشآت الصغيرة ونخبة من الخبراء البريطانيين والسعوديين أنه التقى بمعالي وزير التجارة والصناعة وبحثا كيفية نقل وتنسيق تجربة البلدين في هذا المضمار واتفقا على عقد منتدى مشترك يحلل ويشخص بعمق تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستخلاص كيفية الاستفادة من هذه التجارب لفائدة الجانبين.
وتوقع اللورد مارلاند أن المنشآت الصغيرة السعودية ستسجل نمواً وتطوراً مضطرداً نظراً لما لمسه من اهتمام وإيمان بأهميتها لدى مسئولي المملكة ،مشيرا إلى وجود تشابه في كثير من سمات وتحديات هذه المنشآت في البلدين وأن المنشآت الصغيرة في بريطانيا تشكل نسبة عظمى من هيكل الاقتصاد تواجه تحديات تمويلية تفاقمت بعد الأزمة المالية العالمية لكنها الآن تحظى بعون حكومي سيمكنها من إعادة هيكلة بنيتها الداخلية التنظيمية والإدارية والبرامجية فيما ستساعدها حكومة بلاده في تلمس الطريق نحو تنشيط قدرتها التصديرية وفتح الأسواق المناسبة أمامها بالإضافة إلى معالجة أوضاعها الضريبية وتخفيض التزاماتها وتسهيل القنوات التمويلية الداخلية والخارجية أمامها.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية البريطاني أن بيئة الشراكة والبرامج التي تم الاتفاق عليها والتوصيات التي ستخرج بها الورشة ستوفر مجتمعه برنامجاً طموحاً للشراكة وتبادل الخبرة بين المنشآت الصغيرة في بريطانيا والمملكة لمصلحة الاقتصادين في البلدين وهو ما سيدعم العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
فيما أكد عبدالرحمن الجريسي أن الورشة تأتي في إطار تفعيل برنامج الشراكة السعودي البريطاني لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف للبحث عن أفضل الوسائل والآليات العلمية والعملية لمعالجة التحديات التي تجابه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والذي يشكل أهمية بالغة لاقتصاد المملكة كونه يمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة وتستوعب نسبة كبيرة من العمالة.
واشتملت الفعالية على ثلاث ورش عمل تناولت أنظمة البيئة السعودية و البريطانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقارنة بينهما إضافة إلى التخطيط السليم لنمو إعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحلول الإدارة النقدية وأسباب كون إدارة الموارد البشرية هي الأهم بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
// انتهى //