وزارة التجارة الخارجية الإماراتية : المملكة أضحت وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي

أثنت وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة على الطريقة التي أتبعتها المملكة العربية السعودية لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن طريق إتباع سياسة مالية تحفيزية أسهمت في تنشيط الطلب العالمي ، مرجعة ذلك إلى دور المملكة في حماية واستقرار الاقتصاد العالمي كونها عضوا في مجموعة العشرين .
وأفاد تقرير صادر عن إدارة السياسات التجارية الخارجية التابعة لوزارة التجارة الخارجية الإماراتية أوردته وكالة أنباء الإمارات حول السياسة التجارية للمملكة العربية السعودية أنه في غضون الأعوام القليلة الماضية أضحت المملكة وجهة رئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، وتأتي ثامن أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في مجالات التعدين والبتر وكيماويات والاتصالات وتنمية وتطوير المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتطرق التقرير إلى العديد من الموضوعات الجوهرية على صعيد تطورات السياسة التجارية والاستثمارية للمملكة ، حيث أشار إلى أنه منذ أن أصبحت المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية فأنها ملتزمة بنسبة 100 % ببنود التعريفة الجمركية فضلا عن التزامات شتى بشأن اتفاقية " الجاتس " وغيرها من اتفاقيات المنظمة.
وأكدت الوزارة أن المملكة تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها الشريك التجاري التاسع لها .
وبينت أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ خمسة مليارات و 750 مليون دولار ، وأن أهم سلع التبادل التجاري بينهما هي اللدائن ومصنوعاتها ثم الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والأحجار الكريمة والحلي والأجهزة الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء هذه الأجهزة .
وأبان التقرير أن المملكة العربية السعودية تتجه نحو خصخصة الشركات المملوكة للحكومة .
// انتهى //