البحرين .. مشروع إصلاحي فريد وخطى تنمية متسارعة

عكفت مملكة البحرين منذ زمن بعيد على استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي للارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وترسيخ قاعدة ريادتها كمركز إقليمي للعمل المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي والتجارة البينية، مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي قوية تبقي المملكة محصنة من أية تقلبات اقليمية او عالمية التأثير.
وتسارعت خطى الإصلاح الاقتصادي بمملكة البحرين مع اطلاق ميثاق العمل الوطني انطلاقا من المشروع الاصلاحي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اوائل الألفية الجديدة لتضع في مقدمة اولوياتها رفاهية المواطن البحريني وتنويع مصادر الدخل بتقليل الاعتماد على الموارد النفطية التقليدية وإطلاق رؤية اقتصادية تحاكي المستقبل لعام 2030 تضمن ايجاد جيل من الشباب البحريني قادر على النهوض بمتطلبات المرحلة القادمة والوصول الى مستويات أعلى من الازدهار والتقدم.
وهناك الكثير من العوامل التي تجعل مملكة البحرين "لؤلؤة الخليج الاقتصادية" بامتياز لما تملكه من مقومات اقتصادية لافتة من حيث الموقع الاستراتيجي واحتضانها للعديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتوافر العناصر والكفاءات والخبرات البشرية المتميزة القادرة على المساهمة في إثراء الاستثمارات، وتمتعها بالاستقرار السياسي الذي اوجد استقراراً على الصعيدين المالي والاقتصادي.
وقد نجحت مملكة البحرين على مر أكثر من عقد في الحفاظ على تسارع ثابت الخطى بالنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع بحسب مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية ان لا يقل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عن 4% خلال العام الجاري 2012، مقارنة مع نسبة نمو بلغت 2% في العام الماضي 2011. اضافة الى تدني معدل البطالة عند مستوى 3.6% لتكون من أدنى المعدلات العالمية، وكبح جماح التضخم عند 2.5% فقط مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك.
وتتميز البحرين بتنويع قاعدتها الاقتصادية بحيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 حوالي 13 مليار دولار بارتفاع بنسبة 3.1%، وشكلت الواردات غير النفطية في عام 2009 حوالي 571 مليون دولار، وشكلت الصادرات غير النفطية في نفس العام 472 مليون دولار. وتعد مساهمة النفط محدودة فهي تقل عن 12%.
// يتبع //