وجهة نظر اقتصادية - البنوك البحرينية وتقرير «موديز»

يمكن القول، في شكل عام، ان تقرير «موديز» الأخير في شأن المصارف البحرينية يعتبر متوازناً، كونه تناول الجوانب الإيجابية والسلبية في القطاع المصرفي في البحرين، وأشار في شكل واضح إلى ان الجوانب السلبية لا ترتبط بمراكز المال لهذه المصارف بل في شكل أساس بالبيئة المالية والاقتصادية المحلية المرتبطة بدورها ارتباطاً شديداً بالبيئة المالية والاقتصادية العالمية.
يعتبر اقتصاد البحرين، مثل غيره من الاقتصادات الخليجية التي تعتمد على إيرادات النفط، انه تأثر من جراء تراجعها. ومع ذلك، وبفضل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة، يتوقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الاقتصاد البحريني بمعدل 2.1 في المئة عام 2009، وهي تقديرات بنيت قبل الارتفاع الراهن في أسعار النفط، ما يعني ان معدل النمو سيكون أعلى. كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ان القطاع غير النفطي سيقود الانتعاش الاقتصادي خلال هذه السنة، وهي دلالة واضحة على نجاح مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة. ولا شك في ان هذه المؤشرات ستسهم بصورة واضحة في تحسين البيئة المالية والاقتصادية المحلية للبحرين، ما يعني تغيير تقويمات وكالات التصنيف العالمية للنظرة المستقبلية لاقتصاد البحرين.
لا شك في ان النتائج المالية لمصارف البحرين أظهرت ان بعضها، خصوصاً تلك التي تمتلك تعرضات كبيرة للقطاع العقاري أو استثمارات كبيرة في أسواق المال والعقارات العالمية، يواجه مصاعب. وشهدنا ان كل هذه المصارف كانت شفافة في إعلان نتائجها، واتخذت مزيداً من المخصصات لمواجهة المصاعب. كما لاحظنا مبادرة مصرف البحرين المركزي في إصدار تعليمات لتواكب التغيرات التي حدثت في الأسواق المحلية والعالمية.
ويلفت تقرير «موديز» أيضاً إلى ان مستويات رأس المال الوفيرة التي تتمتع بها مصارف التجزئة ومصارف قطاع الجملة المصنفة في البحرين، تعني أنها ستكون قادرة على استيعاب خسائر الائتمان، ولا يرجح ان تحتاج إلى مزيد من رأس المال. كما يؤكد ان ديناميكيات الامتيازات التجارية لمصارف التجزئة لا يرجح ان تتأثر مادياً بالتباطؤ الاقتصادي المستمر، نظراً إلى تركيزها على الإقراض الثنائي لقطاع الشركات وتمويل قطاع التجزئة وتمتعها بقاعدة إيداعات قوية.
وأمكن البيئة الرقابية والتشريعية في المملكة، وهي على درجة من التطور، مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على القطاع المصرفي والمالي البحريني، باتخاذ تدابير لتعزيز السيولة لدى المصارف ومعايير الشفافية وخفض متطلبات الاحتياط القانوني. وهذا ما تؤكده النشرة الإحصائية لمصرف البحرين المركزي بحيث بلغت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي في البحرين 236 بليون دولار نهاية تموز (يونيو) الماضي، أدنى بنسبة 6 في المئة فقط عما كانت نهاية 2008.
أما بالنسبة إلى توقعات التقرير، بأن تستمر النظرة السلبية إلى مستقبل المصارف البحرينية لمدة تتراوح بنحو 18 شهراً، فإننا نختلف مع هذه التوقعات. واستناداً إلى ما ذكرنا من حقائق اقتصادية ومالية، نعتقد ان المصارف في البحرين ستتأثر في المدى القريب من تلك المصاعب، وستؤثر في شكل واضح في نتائجها للعام 2009، إلا انها ستكون قادرة على تجاوز الأزمة خلال النصف الأول من 2010، خصوصاً ان التوقعات العالمية تشير إلى عودة الاقتصادات الخليجية إلى معدلات نمو طبيعي خلال العام المقبل مع بقاء أسعار برميل النفط فوق 70 دولاراً.
إن مصارف البحرين تمتلك موارد مالية وبشرية كبيرة، وخبرة متراكمة، بحيث تعادل موازنتها المجمّعة نحو 11 مرة الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير في شكل واضح إلى قدرتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحرص السلطات التشريعية والرقابية على حمايتها ودعمها، ما يتوجب تغيير تقويم مؤسسات التصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لهذه المصارف خلال الفترة المقبلة.
* رئيس «اتحاد المصارف العربية»