اعتماد البرنامج العلمي لكرسي الأمير محمد بن فهد للدراسات الحضرية والإقليمية

اعتمدت صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز المشرفة العامة على " كرسي الأمير محمد بن فهد للدراسات الحضرية والإقليمية" برنامج عمل الكرسي للسنوات الأربع القادمة من (1433 إلى 1437 ه).
ويهدف الكرسي العلمي الذي يتخذ جامعة الدمام مقراً له إلى تعميم ثقافة البحث والابتكار والتطوير في مختلف مجالات العلوم، والمعارف الإنسانية، من خلال تطبيقاتها الميدانية تحديداً في الدراسات الحضرية والإقليمية، والمساهمة كذلك في تطوير الجامعة، وجميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة، بهدف وصولها إلى منزلة البحث العلمي التي تستحقها في مجال الدراسات الحضرية و الإقليمية كذلك المشاركة في إثراء البحث العلمي ، وتطوير برامج الدراسات العليا في مجال التنمية الحضرية والإقليمية ، ونشر الكتب والأبحاث والدراسات ، وعقد الندوات والمؤتمرات، ورصد وتشخيص التحديات والفرص المتاحة في مجال الدراسات الحضرية والإقليمية ومواجهتها بالطرق والحلول المناسبة، وتتبع وتسجيل ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية والإلكترونية العالمية، وتوظيفها، والاستفادة منها في تطوير المجال وجعلها في متناول الباحثين والمتدربين في التخصص.
كما يهدف إلى تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية من الفنيين والأكاديميين وتنشئة جيل من الباحثين لمواصلة البحث العلمي في مجال الدراسات الحضرية والإقليمية مستقبلاً ، وإتاحة الفرصة لهم للإطلاع على آخر المستجدات العلمية والمعرفية والعالمية في هذا المجال، والتواصل والتعاون مع مراكز وكراسي الأبحاث العاملة في نفس المجال داخل المملكة وخارجها، وتوفير مرجعية مهنية ذات كفاءة عالية للجهات الرسمية والأهلية في مجال الدراسات الحضرية والإقليمية، ووضع نتائج الدراسات والبحوث وتوصياتها في خدمة خطط التنمية الشاملة في كافة مناطق المملكة وإجراءات تنفيذها.
وأكد المشرف الأكاديمي على الكرسي الدكتور عبدالله القاضي، أن خطة الكرسي البحثية تعمل على تقديم خدمات عديدة للمجتمع من خلال برامج البحوث والدراسات والتعليم المستمر وبرامج الخدمات الفنية والإستشارية , مبينا أن برامج البحوث تتناول الجوانب المختلفة العلمية والتنمية المستدامة بالمجتمع السعودي ، وبرامج التدريب والتعليم المستمر وورش عمل تهتم بإدارة برامج متنوعة للتدريب والتعليم المستمر للكوادر الوطنية المشاركة في أنشطة عملية التنمية، وخاصة العاملين في أجهزة البلديات والمؤسسات الخدمية والإنتاجية ذات العلاقة بالتخطيط الحضري والإقليمي.
أما برامج الخدمات الفنية والاستشارية فإنها تعنى بتقديم خدمات فنية واستشارية متنوعة للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في عملية التنمية الحضرية والإقليمية خصوصا الأمانات والبلديات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها.
وأشار الدكتور القاضي، إلى أن أهم المخرجات النهائية المتوقعة للكرسي هي تكوين مركز متخصص في الدراسات الحضرية والإقليمية الذي يساهم في تطوير الدراسات المتخصصة في هذا الميدان، وإيجاد جيل من الدارسين والباحثين القادرين على إعداد الدراسات والأبحاث في مجالات عمل الكرسي و كذلك إيجاد قاعدة معلومات عن قضايا التنمية الحضرية والإقليمية التي تواجه سكان القرى والمدن والأقاليم المختلفة في المنطقة الشرقية خاصة، ومدن المملكة بشكل عام .
يذكر أن الكرسي تم إنشاؤه العام الماضي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وعلى نفقته، حيث تبرع سموه بأربعة ملايين ريال لتنفيذ الدراسات والأبحاث التي يقوم بها وذلك حرصا على تشجيع البحث العلمي خصوصا الدراسات الحضرية والإقليمية التي تستهدف موضوعات حيوية تنتهي بمساهمات علمية وتطبيقية يمكن توظيفها لخدمة المجتمع وتحسين نوعية الحياة البيئية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي.
// انتهى //