وفد ياباني يبحث سبل استفادة المنشآت الصغيرة بالمملكة من التجربة اليابانية

استعرضت لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض التجارية والصناعية مع وفد ياباني متخصص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة آليات تطبيق اتفاق التعاون الذي أبرمته وزارة التجارة والصناعة لتفعيل برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة وهي البرامج التي تم تصميمها بناءً على مسح ميداني أجراه فريق من الخبراء اليابانيين مستنداً على مسح ميداني لبرامج وجهات دعم ورعاية المنشآت الصغيرة في المملكة ومسح موضوعي وميداني أجري على عينة من المنشآت الصناعية الصغيرة في المملكة.
وأعرب رئيس اللجنة خلف الشمري تقديره لبرنامج التعاون الذي وقعته وزارة التجارة والصناعة للاستفادة من هذه التجربة واستثمار ثمارها لصالح هذا النوع من المنشآت في المملكة، مؤكداً أن الأهداف تلتقي وتعزز الجهود التي تبذلها غرفة الرياض من خلال لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأن اللجنة مستعدة لبذل أقصى جهودها لتحقيق هذه الأهداف.
وعبر عن استعداد اللجنة على التواصل مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم المشورة اللازمة لتمكينهم من مواجهة أية مشكلات سواءً كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية بأسلوب علمي وعملي سليم والسعي لتحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية وتقديم المشورة والنصح لمن يريد إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة فضلاً عن تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل التوعوية التي تنير الطريق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة وكذلك للعازمين على تأسيس مشروعات من هذا النوع.
وكشف الشمري عن أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المشكلات التنظيمية والإدارية والتسويقية والتمويلية التي تهددها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس جراء جملة من الأسباب الشائعة ومن أبرزها أن أصحاب المنشآت في معظمهم لا يلجأون للمستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم.
ونوه رئيس لجنة المنشآت الصغيرة بغرفة الرياض بتزايد اهتمام الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً مما تشكله هذه المنشآت من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني التي تقوم بتوفير السلع والمنتجات للمجتمع وتستوعب نسبة جيدة من العمالة كما تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة.
//انتهى//