ورشة تنمية الثروة السمكية تبحث طرق أبواب التمويل للمشاريع وتشجيع البحث العلمي وتطوير قدرات العاملين

اختتمت ورشة العمل التي أقامها صندوق التنمية الزراعية في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتنتال في الرياض على مدى يومين مساء اليوم أعمالها , مؤكدة أهمية تمويل قطاع الثروة السمكية في المملكة وزيادة مخصصات البحث العلمي في مجالاته والعمل من أجل تأهيل وتدريب العاملين فيه.
وأوضح المشاركون في ورشة العمل التي تأتي ضمن إطار مبادرات صندوق التنمية الزراعية السبع لاستعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة أهمية قيام الصندوق بتنظيم منتديات وملتقيات لبحث قضايا الاسترزاع السمكي ومراجعة العوائق التي تحول دون تعزيز الاستثمارات في هذا المجال الواعد اقتصاديا وزيادة اشراف وزارة الزراعة على هذا القطاع وتسهيل قيام كيانات تجارية فيه.
ودعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين الصندوق والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من أجل الوصول الى حلول واقعية تعمل على حل المشاكل التي يعانيها القطاع خاصة في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي وعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين لتشجيعهم للدخول في هذا المجال المجدي اقتصاديا.
وطالب المشاركون في ورشة العمل بعدم اقتصار دور التمويل على صندوق التنمية الزراعية بل لابد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل خاصة من قبل المصارف والبنوك والقطاع الخاص الذي سيكون هو اللاعب الأساسي في أي استثمارات في قطاع تنمية الثروة السمكية.
وجرى خلال جلسات اليوم الثاني والأخير لورشة العمل مناقشات من عدد من ممثلي الجهات الحكومية الذين شددوا على ضرورة إنشاء شركة قابضة لتتولى اطلاق المشاريع المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية في المملكة مع العمل على طرق أبواب قطاع التمويل المصرفي ومحاولة اقناعهم بأهمية تمويل المشاريع المستقبلية بناء على جدواها الاقتصادية.
واستعرضت الجلسة القدرة الانتاجية في مجال الاستزراع السمكي بالمملكة بناء على نظام المعلومات الجغرافية واستعراض الخطط التنموية الخاصة بالقطاع في مجالات الاستزراع السمكي ومصايد الأسماك ومرحلة مابعد الحصاد"التسويق" , إضافة الى مناقشة أهمية اطلاق مشاريع البحث العلمي والتنمية التشريعية وحل المعوقات الروتينية والتدريب وتنمية القدرات للعاملين في هذا القطاع الواعد.
كما جرى خلال الجلسة الختامية استعراض تحليل التكلفة والعائد للخطط التنموية والحاجات المؤسسية والفجوات الموجودة في القطاع بالمملكة والخيارات المتاحة لسدها.
// انتهى //