أكدت أن الإنفاق الحكومي بلغ 2 مليار خلال السنوات الأخيرة

كشف ل «الشرق» وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري أن استثمارات القطاع الخاص في الاستزراع السمكي ستصل إلى عشرة مليارات ريال.
وبين الشهري أن حجم الإنفاق الحكومي على هذا القطاع بلغ حوالي 2 مليار ريال في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من مشروعات الاستزراع السمكي على طول الساحل الغربي من جازان جنوبا وحتى منطقة تبوك شمالاً، وقد أصبح معظم الساحل الغربي الآن مخصصا للاستزراع السمكي.
وأضاف أن الاستزراع السمكي هو قطاع واعد ويحظى بدعم كبير من الدولة، ودعم مالي من خلال صندوق التنمية الزراعية، ودعم فني وتوعوي وإرشادي من قبل وزارة الزراعة، مؤكدا أن معظم احتياجات السوق المحلي في المستقبل لا يمكن تلبيتها من خلال المصائد التقليدية في البحار، أو من خلال الاستيراد، لذا فالأمل معقود على تلبية الاحتياجات المحلية من خلال المزارع السمكية، وأفاد الشهري أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي والوزارة تسعى بقدر الإمكان لتلبية طلباتهم، إلاّ أن ما ينقص هذه المشروعات في الفترة الحالية هو تدريب وتأهيل السعوديين، حتى يستطيعوا الحصول على مواقعهم في هذه المشروعات، وهو ما تسعى إليه الوزارة، وتحث عليه مشروعات الاستزراع السمكي، بضرورة إشراك السعوديين في هذا المجال سواء أكان ذلك على مستوى الإدارة أو على مستوى الفنيين أو حتى العاملين في التجهيز والسائقين، مضيفا حتى الفتاة أصبحت تعمل الآن في مجال المزارع السمكية وهناك عدة مشروعات استقطبت عددا من الفتيات في مجال تجهيز الأسماك للتسويق.
وحول الفرص الوظيفية التي من الممكن أن تخلقها مشروعات الاستزراع السمكي، قال الشهري إنه من الصعب تحديد عدد الفرص الوظيفية التي ستوفرها مشروعات الاستزراع السمكي، ولكن توقعاتنا أنها ستستقطب آلاف السعوديين، بالإضافة إلى أنها ستحقق تنمية مستدامة لأبناء الريف، حيث ستمكنهم من العمل في مواقع قريبة من مساكنهم، وبالتالي تحد من الهجرة من القرى الساحلية إلى المدن الرئيسية، إلى جانب دورها الكبير في التنمية الريفية والتنمية البيئية لهذه السواحل، وذلك أن هذه المشروعات تنشأ في مناطق لا تصلح للزراعة أو الاستثمار السياحي، فهي أماكن قد تكون مهملة تماماً، ولا تصلح لأي أغراض أخرى، عدا الاستزراع السمكي، وبالتالي فإن استثمارها يعتبر جانبا مثاليا لاستخدام موارد طبيعية غير مستغلة، إضافة إلى قيامها على البحر وهو مورد غير ناضب.
من جانب آخر، ينظم صندوق التنمية الزراعية خلال الفترة 27-28 فبراير 2012، ملتقى «تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة»، والذي يهدف إلى إنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في السعودية، كما يهدف الملتقى إلى دراسة الوضع القائم لصناعة الثروة السمكية في المملكة، بالإضافة إلى دراسة التكلفة والمنافع التي تم إجراؤها لتبرير الاستثمار في قطاع الثروة السمكية والدعم المؤسساتي له.