ملتقى اقتصادي يبحث تنمية الثروة السمكية في المملكة لتقليص فجوة الاستيراد الخارجي

تشهد مدينة الرياض ملتقى اقتصاديا يبحث تنمية الثروة السمكية في المملكة لتقليص فجوة الاستيراد الخارجي الاثنين المقبل وتستمر ليومين، حيث ينظم "صندوق التنمية الزراعية" ورشة العمل الثانية لمبادرة الصندوق السابعة (استعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة) في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، وسيتم بحث عدد من المحاور الاستراتيجية الخاصة بتلك الخطة، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب المتخصصين والباحثين والأكاديميين.
وتهدف مبادرة الصندوق إلى إنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة. وذكر الصندوق أنه تم تقسيم العمل في مشروع المبادرة إلى ثلاث مراحل، أولها يتعلق بدراسة الوضع القائم لصناعة الثروة السمكية في المملكة، والتي تمت مناقشة مخرجاتها مع الجهات صاحبة العلاقة خلال فعاليات ورشة العمل الأولى، والتي عقدت في شهر رجب 1432ه تحت عنوان "مراجعة نتائج دراسة الوضع الحالي لقطاع الثروة السمكية في المملكة"، حيث تم على ضوء فعاليات الورشة إصدار التقرير النهائي لنتائج دراسة الوضع القائم لقطاع الثروة السمكية في المملكة.
وأوضح المنظمون أنه بناء على نتائج المرحلة الأولى المشار إليها، باشر الاستشاري العمل في المرحلة الثانية من المشروع والمتعلقة بوضع خطة لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة فأكمل إعداد مسودة الدراسة الخاصة بالموضوع، والتي سيتم عرضها على الجهات صاحبة العلاقة خلال فعاليات ورشة العمل الثانية تحت عنوان (استعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة ). وبناء على مخرجات ورشة العمل الثانية سوف يتم المباشرة في إعداد سلسلة خطط لعمل الكيانات الممكن إنشاؤها لدعم مخرجات هذه المبادرة.
كما ذكر المنظمون بأن ورشة العمل الثانية تسمح لأصحاب المصلحة الأساسيين مناقشة خطط العمل المحددة للمجالات الرئيسية والشاملة، بالإضافة إلى دراسة تقييم الحاجات المؤسسية، وتأثيرات إنشاء كيانات جديدة للتنفيذ، ومن شأن المداخلات التي سيوفرها أصحاب المصلحة المشاركون في أعمال ورشة العمل الثانية أن تشكل ركيزة صقل تصميم الكيانات وتخطيط الأعمال في المرحلة الثالثة من الدراسة، والتي ستمثل محور منظومة تطوير القطاع. كما يؤمل بأن تكون النتائج التي ستخلص إليها تلك الدراسة مثمرة وايجابية تخدم ذلك القطاع الحيوي، ولتقليص فجوة الاستيراد الخارجي والعناية بقطاع إنتاجي واعد تمتلك فيه المملكة ميزات نسبية واضحة يتواجد في مناطق بحاجة ماسة للتنمية، وصولا إلى خلق كيان لمناولة وتسويق منتجاته التي سيتم تصدير جزء منها خارج المملكة لتخفيض تكاليفه، والحد من التنافس في السوق الخارجي والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة ومستوى المشاريع، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد، أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.