مجلس الشورى يناقش تقريري هيئة التحقيق ومصلحة الاحصاءات العامة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية ، بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية , لافتاً النظر إلى أن المجلس استمع إلى العديد من وجهات النظر التي أبداها الأعضاء , التي طالبوا فيها بضرورة أن تقوم اللجنة بمزيد من الدراسة واستكمال الوثائق اللازمة للموضوع وتقديم إيضاحات أكثر بشأن ما تتضمنه المعاهدة , حيث وافق المجلس على طلب اللجنة بأن تعود إلى دراسة مداخلات الأعضاء وآرائهم والتقدم بعرض أكثر تفصيلاً .
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروع البروتوكول المرافق له .
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية المكون من إحدى وثلاثين مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة ، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم ، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية .
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها ، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري.
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1430/1431ه .
// يتبع //