بدء اجتماعات المراجعة الأولى لسياسات المملكة التجارية بجنيف

بدأت بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف اليوم اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة العربية السعودية منذ انضمامها للمنظمة عام 2005م التي تستمر ثلاثة أيام .
ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماعات معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
ورحب سفير دولة تشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة ماريو ماتيوس في كلمة افتتح بها الاجتماعات بمعالي وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق له ، مشيراً إلى أهمية مراجعة السياسات التجارية للمملكة ودول الأعضاء.
وقد عبر معالي وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماعات عن شكره لرئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة وأصحاب المعالي رؤساء الوفود والوفود المشاركة في المناقشة ، مستعرضاً التاريخ الطويل للمملكة في التبادل التجاري مع الدول الأخرى وتراثها المشرف في الانفتاح الاقتصادي الذي تواصل حكومة المملكة العربية السعودية متابعته وتطويره ، مبيناً أن حكومة المملكة ترحب بتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية نظراً لاتفاق المملكة مع المنظمة في توجهاتها وأنظمتها الاقتصادية.
وأكد معاليه التزام المملكة تجاه النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات ، مشيراً إلى أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة تمثل فرصة أولى لاستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي.
وقال معاليه : " إن المملكة العربية السعودية تثمن كثيراً آلية مراجعة السياسات التجارية ، لأنها تعزز وتدعم الشفافية وتوفر منتدى مفيدا للمراجعة والمساعدة في تعزيز التفاهم بشأن السياسات والممارسات التجارية ، إذ نعلق أهمية كبيرة على هذه المراجعة ونتطلع إلى الاستفادة من التعليقات البناءة والمستنيرة التي يقدمها الأعضاء ، ونرى أن هذه مناسبة جيدة للتعرف على الفرص الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف يقول لقد أدى الاهتمام الذي أولته المملكة العربية السعودية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها لأن تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عشرة على مستوى العالمي طبقا لتقرير منتدى التنافسية العالمي الصادر عن البنك الدولي عام 2011م ، كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عشر عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".
ومضى معاليه : " لقد اعتمدت المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إستراتيجية التنمية التي أسفرت عن أداء اقتصادي إيجابي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم المعتدل وتحقيق الفائض ، وذلك فيما يتعلق بمجمل موقفها المالي والحساب الجاري الخارجي ، ونحن نتوقع تماما أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل حيث تهدف المملكة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ، علاوة على ذلك فقد استجابت المملكة مع الأزمة المالية العالمية بشكل رئيسي من خلال الحوافز المالية الضخمة التي عملت على الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وأسهمت في انتعاش الطلب العالمي ، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تمارس فرض قيود تجارية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي".
// يتبع //