المملكة تدعو لتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية

بدء اجتماعات المراجعة الأولى لسياسات المملكة التجارية في جنيف

بدأت بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف أمس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة العربية السعودية منذ انضمامها للمنظمة عام 2005م التي تستمر ثلاثة أيام.
ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماعات معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
ورحب سفير دولة تشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة ماريو ماتيوس في كلمة افتتح بها الاجتماعات بمعالي وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق له، مشيراً إلى أهمية مراجعة السياسات التجارية للمملكة والدول الأعضاء. وقد عبر معالي وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع عن شكره لرئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة وأصحاب المعالي رؤساء الوفود والوفود المشاركة في المناقشة، مستعرضاً التاريخ الطويل للمملكة في التبادل التجاري مع الدول الأخرى وتراثها المشرف في الانفتاح الاقتصادي الذي تواصل حكومة المملكة العربية السعودية متابعته وتطويره، مبيناً أن حكومة المملكة ترحب بتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية نظراً لاتفاق المملكة مع المنظمة في توجهاتها وأنظمتها الاقتصادية.
وأكد معاليه التزام المملكة تجاه النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات، مشيراً إلى أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة تمثل فرصة أولى لاستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي.
وقال معاليه : « إن المملكة العربية السعودية تثمن كثيراً آلية مراجعة السياسات التجارية، لأنها تعزز وتدعم الشفافية وتوفر منتدى مفيدا للمراجعة والمساعدة في تعزيز التفاهم بشأن السياسات والممارسات التجارية، إذ نعلق أهمية كبيرة على هذه المراجعة ونتطلع إلى الاستفادة من التعليقات البناءة والمستنيرة التي يقدمها الأعضاء، ونرى أن هذه مناسبة جيدة للتعرف على الفرص الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف يقول لقد أدى الاهتمام الذي أولته المملكة العربية السعودية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها لأن تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عشرة على مستوى العالمي طبقا لتقرير منتدى التنافسية العالمي الصادر عن البنك الدولي عام 2011م، كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عشرة عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
ومضى معاليه : « لقد اعتمدت المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إستراتيجية التنمية التي أسفرت عن أداء اقتصادي إيجابي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم المعتدل وتحقيق الفائض، وذلك فيما يتعلق بمجمل موقفها المالي والحساب الجاري الخارجي، ونحن نتوقع تماما أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل حيث تهدف المملكة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، علاوة على ذلك فقد استجابت المملكة مع الأزمة المالية العالمية بشكل رئيسي من خلال الحوافز المالية الضخمة التي عملت على الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وأسهمت في انتعاش الطلب العالمي، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تمارس فرض قيود تجارية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي».
وأبان معالي الدكتور الربيعة أن استراتيجية التنمية التي اتبعتها المملكة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني أدت إلى تحسن في مناخ الاستثمار لديها وفتح الباب أمام الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالتعدين والبتروكيماويات والاتصالات السلكية واللاسلكية للاستثمار الأجنبي ، مشدداً على أن المملكة واصلت سياسة الاستثمار المفتوح بالترحيب بالاستثمار المحلي والأجنبي مما جعل الاستثمار الأجنبي يوفر البنية القانونية اللازمة لجذب استثمارات إضافية، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة أصبحت أكبر ثامن متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في ظل التطورات الايجابية لها.
وأفاد معاليه أن سياسة تنمية التجارة التي تتبعها المملكة أكدت ثقة المملكة والتزامها بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكداً على أهمية فتح الأسواق كما ورد في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية. وأوضح معاليه أن المملكة لم تدخرجهداً في حماية براءات الاختراع، حيث أنشأت لجنة لفحص براءات الاختراع، إلى جانب إنشاء وزارة الثقافة والإعلام لجنة لمراجعة مخالفات حقوق المؤلف بالتعاون مع المديرية العامة لحقوق المؤلف لمراجعة القضايا المتعلقة بمخالفة قوانين حقوق النشر، مشيراً إلى حصول المملكة على وضع «المراقب « في لجنة منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية من أجل التعرف على الأعمال الجارية للجنة، لافتاً الانتباه إلى ترحيب المملكة بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف، حيث تم الاتفاق على النسخة المنقحة من اتفاق «المشتريات الحكومية المنقحة عديدة الأطراف».
ودعا معاليه الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى تنظيم ندوة وطنية وورشة عمل للمسؤولين السعوديين حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية، أملا أن تتم الاستجابة لهذا الطلب خلال النصف الأول من عام 2012م.
وأضاف معاليه : إن المملكة حققت نتائج ايجابية كثيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إيقافها الكثير من محاولات استيراد مواد تخل بشروط حقوق الملكية الفكرية، وأن المملكة مستمرة في حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجات جميع دول العالم والناتج المحلي.