السعودية ملتزمة تعزيز تنافسية اقتصادها

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة التزام السعودية تجاه النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات، مشيراً في اجتماعات مراجعة السياسات التجارية للمملكة من جانب منظمة التجارة العالمية، وهي الأولى منذ انضمام الرياض إلى المنظمة عام 2005، إلى أن المراجعة تمثل فرصة أولى لاستعراض التقدم الذي أحرزته البلاد في التنمية والتنوع الاقتصادي.
وأضاف الوزير، الذي يترأس وفد السعودية إلى الاجتماعات المنعقدة في مقر المنظمة في جنيف لثلاثة أيام وتختتم اليوم، ان «السعودية تثمن كثيراً آلية مراجعة السياسات التجارية، لأنها تعزز الشفافية وتدعمها وتؤمّن منتدى مفيداً للمراجعة والمساعدة في تعزيز التفاهم في شأن السياسات والممارسات التجارية، وتتطلع إلى الاستفادة من التعليقات البناءة والمستنيرة التي يقدمها الأعضاء».
وأوضح: «أدى الاهتمام الذي أولته السعودية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها إلى أن تحتل المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وال 12 عالمياً، وفقاً لتقرير «منتدى التنافسية العالمي» الصادر عن البنك الدولي عام 2011، مشيراً إلى أن السعودية استجابت مع الأزمة المالية العالمية في شكل رئيس عبر الحوافز المالية الضخمة التي حدّت من تأثير الأزمة المالية العالمية وساهمت في انتعاش الطلب العالمي، كما أنها لم تمارس فرض قيود تجارية، على رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأشار الربيعة، إلى أن استراتيجية التنمية التي اتبعتها المملكة أدت إلى تحسّن مناخ الاستثمار وفتح الباب أمام النشاطات الاقتصادية الرئيسة، كالتعدين والبتروكيماويات والاتصالات السلكية واللاسلكية امام الاستثمار الأجنبي، مشدداً على أن المملكة واصلت سياسة الاستثمار المفتوح بالترحيب بالاستثمار المحلي والأجنبي، ما جعل الاستثمار الأجنبي يؤمّن البنية القانونية اللازمة لجذب استثمارات إضافية، لافتاً إلى أن البلاد أصبحت أكبر ثامن متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.
وأوضح أن البلاد لم تدّخر جهداً في حماية براءات الاختراع، إذ أنشأت لجنة لفحص براءات الاختراع، إلى جانب إنشاء وزارة الثقافة والإعلام لجنة لمراجعة مخالفات حقوق المؤلف، بالتعاون مع المديرية العامة لحقوق المؤلف لمراجعة القضايا المتعلقة بمخالفة قوانين حقوق النشر، مشيراً إلى حصول السعودية على صفة «مراقب» في لجنة منظمة التجارة حول المشتريات الحكومية للتعرف على الأعمال الجارية للّجنة.
ودعا الأمانة العامة لمنظمة التجارة إلى تنظيم ندوة وورشة عمل للمسؤولين السعوديين حول اتفاق منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية. ولفت عقب الاجتماع الأول من اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للسعودية إلى أن الاجتماع كان مثمراً وأن النقاشات فيه كانت جيّدة.
وأشار الربيعة إلى أن اللجنة الحكومية بيّنت ما حققته السعودية من إنجازات منذ انضمامها الى المنظمة، إلى جانب إبرازها جهود المملكة في تسهيل الحركة التجارية والنمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الذي حقق معدلات ايجابية على رغم الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن السعودية حققت نتائج ايجابية في حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إيقاف كثير من محاولات استيراد مواد تخلّ بشروط حقوق الملكية الفكرية.