المملكة لم تمارس فرض قيود تجارية على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي

التقى مدير عام منظمة التجارة العالمية .. الربيعة:

بدأت بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف أمس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة منذ انضمامها للمنظمة عام 2005م التي تستمر ثلاثة أيام، ورأس وفد المملكة إلى الاجتماعات وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
ورحب رئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة سفير دولة تشيلي لدى منظمة التجارة العالمية ماريو ماتيوس في كلمة افتتح بها الاجتماعات بوزير التجارة والصناعة والوفد المرافق له، مشيرا إلى أهمية مراجعة السياسات التجارية للمملكة ودول الأعضاء.
وقد عبر وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع عن شكره لرئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة ورؤساء الوفود والوفود المشاركة في المناقشة.
واستعرض الربيعة التاريخ الطويل للمملكة في التبادل التجاري مع الدول الأخرى وتراثها المشرف في الانفتاح الاقتصادي الذي تواصل حكومة المملكة العربية السعودية متابعته وتطويره، مبينا أن حكومة المملكة ترحب بتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية نظرا لاتفاق المملكة مع المنظمة في توجهاتها وأنظمتها الاقتصادية، مؤكدا التزام المملكة تجاه النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات، مشيرا إلى أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة تمثل فرصة أولى لاستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي، قائلا: «إن المملكة العربية السعودية تثمن كثيرا آلية مراجعة السياسات التجارية، لأنها تعزز وتدعم الشفافية وتوفر منتدى مفيدا للمراجعة والمساعدة في تعزيز التفاهم بشأن السياسات والممارسات التجارية، إذ نعلق أهمية كبيرة على هذه المراجعة ونتطلع إلى الاستفادة من التعليقات البناءة والمستنيرة التي يقدمها الأعضاء.
وأضاف يقول لقد أدى الاهتمام الذي أولته المملكة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها؛ لأن تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عشرة على مستوى العالمي طبقا لتقرير منتدى التنافسية العالمي الصادر عن البنك الدولي عام 2011م، كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عشر عالميا وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
ومضى: «لقد اعتمدت المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود استراتيجية التنمية التي أسفرت عن أداء اقتصادي إيجابي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم المعتدل وتحقيق الفائض، وذلك فيما يتعلق بمجمل موقفها المالي والحساب الجاري الخارجي، ونحن نتوقع تماما أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل حيث تهدف المملكة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، علاوة على ذلك فقد استجابت المملكة مع الأزمة المالية العالمية بشكل رئيسي من خلال الحوافز المالية الضخمة التي عملت على الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وأسهمت في انتعاش الطلب العالمي، إضافة إلى أن المملكة لم تمارس فرض قيود تجارية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي».
وأبان الربيعة، أن استراتيجية التنمية التي اتبعتها المملكة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني أدت إلى تحسن في مناخ الاستثمار لديها وفتح الباب أمام الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالتعدين والبتروكيماويات والاتصالات السلكية واللاسلكية للاستثمار الأجنبي، مشددا على أن المملكة واصلت سياسة الاستثمار المفتوح بالترحيب بالاستثمار المحلي والأجنبي مما جعل الاستثمار الأجنبي يوفر البنية القانونية اللازمة لجذب استثمارات إضافية، لافتا الانتباه إلى أن المملكة أصبحت أكبر ثامن متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في ظل التطورات الإيجابية لها.
وأفاد أن سياسة تنمية التجارة التي تتبعها المملكة أكدت ثقة المملكة والتزامها بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكدا على أهمية فتح الأسواق كما ورد في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية.
وأوضح معاليه، أن المملكة لم تدخر جهدا في حماية براءات الاختراع، حيث أنشأت لجنة لفحص براءات الاختراع، إلى جانب إنشاء وزارة الثقافة والإعلام لجنة لمراجعة مخالفات حقوق المؤلف بالتعاون مع المديرية العامة لحقوق المؤلف لمراجعة القضايا المتعلقة بمخالفة قوانين حقوق النشر، مشيرا إلى حصول المملكة على وضع «المراقب» في لجنة منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية من أجل التعرف على الأعمال الجارية للجنة، لافتا الانتباه إلى ترحيب المملكة بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف، حيث تم الاتفاق على النسخة المنقحة من اتفاق «المشتريات الحكومية المنقحة عديدة الأطراف».
ودعا الربيعة الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى تنظيم ندوة وطنية وورشة عمل للمسؤولين السعوديين حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية، أملا أن تتم الاستجابة لهذا الطلب خلال النصف الأول من عام 2012م.
عقب ذلك بدأت النقاشات ومداخلات الوفود المشاركة في الاجتماع الأول من اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة العربية السعودية.
وبين في تصريح صحافي عقب الاجتماع الأول من اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة، أن الاجتماع كان مثمرا، وأن النقاشات فيه كانت جيدة، وأن انطباعات معظم الدول بعد إجابة اللجنة السعودية المعنية بإعداد التقرير الحكومي على تساؤلاتهم كانت إيجابية بعد الاطلاع على التطورات الايجابية في اقتصاد المملكة والمرونة الاقتصادية فيه، وقال: إن اللجنة الحكومية بينت ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات منذ انضمامها للمنظمة، إلى جانب إبرازها لجهود المملكة في تسهيل الحركة التجارية والنمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الذي حقق معدلات إيجابية مع الأزمة المالية العالمية.
وأضاف معاليه، أن المملكة حققت نتائج إيجابية كثيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إيقافها الكثير من محاولات استيراد مواد تخل بشروط حقوق الملكية الفكرية، وأن المملكة مستمرة في حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجات جميع دول العالم والناتج المحلي.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة التقى مدير عام منظمة التجارة العالمية بسكال لامي، وذلك بمقر المنظمة في العاصمة السويسرية جنيف.
جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المجدولة على قائمة اجتماعات وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول لمراجعة السياسات التجارية للمملكة.
حضر اللقاء وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور محمد بن حمد الكثيري، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد.