منظمة التجارة تبدأ المراجعة الأولى لسياسات المملكة التجارية

بدأت بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف أمس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة العربية السعودية منذ انضمامها للمنظمة عام 2005م التي تستمر ثلاثة أيام .
ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماعات معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
ورحب سفير دولة تشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة ماريو ماتيوس في كلمة افتتح بها الاجتماعات بمعالي وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق له ، مشيراً إلى أهمية مراجعة السياسات التجارية للمملكة ودول الأعضاء.
وقد أكد وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماعات التزام المملكة تجاه النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات ، مشيراً إلى أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة تمثل فرصة أولى لاستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي.
وقال معاليه : « إن المملكة تثمن كثيراً آلية مراجعة السياسات التجارية ، لأنها تعزز وتدعم الشفافية وتوفر منتدى مفيدا للمراجعة والمساعدة في تعزيز التفاهم بشأن السياسات والممارسات التجارية ، إذ نعلق أهمية كبيرة على هذه المراجعة ونتطلع إلى الاستفادة من التعليقات البناءة والمستنيرة التي يقدمها الأعضاء ، ونرى أن هذه مناسبة جيدة للتعرف على الفرص الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف يقول لقد أدى الاهتمام الذي أولته المملكة العربية السعودية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها لأن تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عشرة على مستوى العالمي طبقا لتقرير منتدى التنافسية العالمي الصادر عن البنك الدولي عام 2011م ، كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عشر عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
ومضى معاليه : « لقد اعتمدت المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود استراتيجية التنمية التي أسفرت عن أداء اقتصادي إيجابي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم المعتدل وتحقيق الفائض ، وذلك فيما يتعلق بمجمل موقفها المالي والحساب الجاري الخارجي ، ونحن نتوقع تماما أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل حيث تهدف المملكة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ، علاوة على ذلك فقد استجابت المملكة مع الأزمة المالية العالمية بشكل رئيسي من خلال الحوافز المالية الضخمة التي عملت على الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وأسهمت في انتعاش الطلب العالمي ، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تمارس فرض قيود تجارية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي».
وأبان معاليه أن استراتيجية التنمية التي اتبعتها المملكة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني أدت إلى تحسن في مناخ الاستثمار لديها وفتح الباب أمام الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كالتعدين والبتروكيماويات والاتصالات السلكية واللاسلكية للاستثمار الأجنبي ، مشدداً على أن المملكة واصلت سياسة الاستثمار المفتوح بالترحيب بالاستثمار المحلي والأجنبي لافتاً الانتباه إلى أن المملكة أصبحت أكبر ثامن متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في ظل التطورات الايجابية لها.
وأفاد معاليه أن سياسة تنمية التجارة التي تتبعها المملكة أكدت ثقتها والتزامها بالنظام التجاري المتعدد الأطراف ، مؤكداً على أهمية فتح الأسواق كما ورد في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية.
وأوضح معاليه أن المملكة لم تدخر جهداً في حماية براءات الاختراع إلى جانب إنشاء وزارة الثقافة والإعلام لجنة لمراجعة مخالفات حقوق المؤلف بالتعاون مع المديرية العامة لحقوق المؤلف مشيراً إلى حصول المملكة على وضع « المراقب « في لجنة منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية.
وبين معاليه في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأول من اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة أن الاجتماع كان مثمراً ، وأن النقاشات فيه كانت جيدة ، وأن انطباعات معظم الدول بعد إجابة اللجنة السعودية المعنية بإعداد التقرير الحكومي على تساؤلاتهم كانت إيجابية بعد الاطلاع على التطورات الايجابية في اقتصاد المملكة والمرونة الاقتصادية فيه ، وقال : إن اللجنة الحكومية بينت ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات منذ انضمامها للمنظمة ، إلى جانب إبرازها لجهود المملكة في تسهيل الحركة التجارية والنمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الذي حقق معدلات ايجابية مع الأزمة المالية العالمية.
وأضاف معاليه : إن المملكة حققت نتائج ايجابية كثيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية ، إلى جانب إيقافها الكثير من محاولات استيراد مواد تخل بشروط حقوق الملكية الفكرية ، وأن المملكة مستمرة في حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجات جميع دول العالم والناتج المحلي.