مجلس الأعمال السعودي الهندي يدعو إلى التوسع في إقامة المشروعات المشتركة في البلدين

افتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم فعاليات مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك وذلك في مقر اتحاد الصناعات بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وعبر الدكتور الربيعة في كلمته خلال افتتاح الدورة الحالية لمجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك عن سعادته بما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تطور ونمو متسارع بلغ في العام الماضي 5 أضعاف ما كان عليه في العام 2000م تجاوز في العام 2010م / 87 / مليار ريال.
ورأى معاليه أن نمو التبادل التجاري مع الهند التي أصبحت تحتل المرتبة السابعة في قائمة أكبر شركاء المملكة التجاريين يعود في الأساس إلى متانة العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين التي تحظى بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهما الله - وفخامة الرئيس الهندي ودولة رئيس الوزراء.
ورحب معاليه باستقطاب رؤوس أموال من قطاع الأعمال الهندي في مشروعات تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة أو بالشراكة مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات عديدة يعود نفعها لاقتصادي البلدين.
وطالب معاليه الغرفة التجارية الهندي واتحاد الصناعات الهندية بالعمل من أجل تسهيل دخول رجال الأعمال
السعوديين إلى الهند ومنحهم تأشيرات دخول لفترات طويلة بدلاً من اقتصارها على شهر كما هو الحال الآن.
من جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك الدكتور عبدالرحمن الربيعة متانة الاقتصاد السعودي الذي أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل مدن اقتصادية وصناعية ضخمة يندر وجودها في دول أخرى وفي الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وأوضح في العرض المرئي الذي قدمه لرصد مؤشرات الاقتصاد السعودي أن المملكة العربية السعودية حافظت على مستويات النمو في السنوات الأخيرة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات واعتماد ميزانيات قياسية بينما كانت تعصف باقتصاديات العالم أزمات مالية وسياسية كبرى.
وأفاد أن الحكومة السعودية عملت على إشراك القطاع الخاص السعودي في المشروعات العملاقة والاستفادة من
الخبرات التي يمتلكها لتنفيذ هذه المشروعات.
// يتبع //