"التربية" و"تطوير" يطلقان مشروعاً لتصميم مدرسة المستقبل

أطلق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" بالتعاون مع وكالة المباني في وزارة التربية والتعليم مشروع (تصميم مدرسة المستقبل) لإيجاد البيئة المدرسية التي تحقق الاحتياجات التعليمية والتربوية الحديثة ومواكبة التغييرات المستجدة في اتجاهات التعليم واحتياجاته المتجدّدة، داعية جميع شرائح المجتمع للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول تصاميم مدرسة المستقبل ومعاييرها خلال الأسبوعين القادمين عبر موقع المشروع الإلكتروني.
وأوضح مدير عام مشروع "تطوير" الدكتور علي بن صدّيق الحكمي أن المشروع يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية وتطلعات الدولة لتطوير التعليم العام بالمملكة ، ووفقاً لما تتبناه وزارة التربية والتعليم لفتح آفاق جديدة من التخطيط الإستراتيجي الذي يؤكد على قرب القيادة من مستخدمي المدارس وتفهم احتياجاتهم والعمل بروح الفريق مع ذوي العلاقة من صانعي القرار والتربويين والمستخدمين والجهات الفنية.
وبين أن مشروع "تصميم مدرسة المستقبل" سيركز على إنتاج حلول جديدة ومبتكرة تحقق المقومات التربوية والبيئية والثقافية في تصميم المدارس وتلبي متطلبات وتطلعات المستخدمين من بنين وبنات، وتوفير نماذج تصميم متعددة للمدارس (بنين وبنات) بمراحل التعليم الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي) وبأحجام مختلفة، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية تتناسب مع رؤية مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، ومطابقة للمعايير والمواصفات العالمية مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي.
أما من الناحية الهندسية، أبان المشرف العام على وكالة المباني في وزارة التربية والتعليم المهندس فهد بن إبراهيم الحماد أن العمل في هذا المشروع اعتمد على تشكيل فرق فنية من وكالة الوزارة للمباني مدعومة بخبراء تصميم محليين ودوليين، إضافة إلى عقد ورش عمل مع صناع القرار ومستخدمي المبنى المدرسي من الطلبة والمعلمين والمشرفين ومدراء المدارس، وكذلك تأهيل بيوت خبرة عالمية متخصصة بتصميم المدارس.
وأكد بأن هذا التطوير يأتي امتداداً للخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ممثلة بوكالة المباني بمشاركة عدد من بيوت الخبرة العالمية في إعداد التصاميم الحديثة والتي تعد نقلة نوعية في مجال تصاميم المباني المدرسية، ولتكون بديلاً لنماذج المدارس الحالية , لافتا النظر إلى أن وكالة المباني سعت من خلال ذلك إلى تطوير وتحديث المعايير التصميمية والبرامج الفراغية والوظيفية وفق الأسس والمعايير الدولية عالية المستوى بما يتوافق مع طبيعة مستخدمين المباني التعليمية وبما يتناسب مع البيئة المحلية لكل منطقة.
وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية وحرص مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ووكالة الوزارة للمباني على مشاركة جميع شرائح المجتمع بآرائهم ومقترحاتهم لتقييم المعايير التصميمية والبرامج الفراغية والوظيفية لمدرسة المستقبل، تأمل وكالة الوزارة للمباني من الجميع خلال أسبوعين من تاريخه الإطلاع على هذه المعايير واستكمال الإستبانة الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني: http://www.tatweer.edu.sa.
// انتهى //