افتتاح اعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمراكش

أنطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تقام تحت عنوان " لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة .. لنكن جميعا طرفا في الحل لمحاربة الرشوة " وتنظمها المغرب بالتعاون مع الامم المتحدة وتستمر حتى يوم 28 من شهر اكتوبر الحالي بمشاركة نحو 1500 مندوب من حوالي 150 دولة إضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد.
وفي افتتاح أعمال المؤتمر وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة الى المشاركين فيه أشار فيها إلى أن المؤتمر ينعقد في سياق دولي حافل بتحولات عميقة تشهدها العديد من الاقطار وفي ظل تطلعات وانتظارات ملحة للشعوب ولا سيما ما يتعلق منها بتكوين الحياة العامة وتفعيل مبادئ المسائلة والمحاسبة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة.
واعتبر العاهل المغربي في رسالته التي قرأها مستشاره عبد اللطيف المنوني أن مسألة مكافحة الفساد تعد في مقدمة الانشغالات الملحة للمواطنين .
وأكد العاهل المغربي أن مواجهة الآثار الوخيمة للفساد بوصفها أخطر معيقات التنمية وخاصة في الدول النامية تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي لرفع التحديات التي تطرحها آفة الرشوة بكل تجلياتها المقيتة وخصوصا في عرقلة إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية وذلك توخيا لتحقيق آمال الشعوب في التنمية الشاملة وللتجاوب مع مطامحها في القضاء على بؤر الفقر والهشاشة من أجل تنمية بشرية متوازنة ومستدامة.
وشدد على ضرورة ان تولي الدورة الحالية للمؤتمر الوقاية من الرشوة والفساد أهميتها الكبرى وذلك انطلاقا من التدابير الوقائية التي تنص عليها بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وبما يقتضيه الأمر من تكامل بين الآليات الوقائية .
ودعا الملك محمد السادس إلى إقامة تحالف دولي لأصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك لتوسيع دائرة التصديق والانضمام الدولي في أفق تحقيق عالمية هذه الاتفاقية .
ويتضمن برنامج الدورة تنظيم ندوات وورشات عمل تهم , بشكل خاص, الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد , والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد , والحكامة العامة والإدارة العمومية , ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد, وكذا دور الجامعات والأكاديميات والبحث العلمي في الوقاية من الرشوة .
// انتهى //