ورشة التنمية المستدامة ترفع توصياتها لمجلس وزراء البيئة العرب

رفعت الوفود العربية المشاركة في ورشة العمل الإقليمية حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية الذي استضافته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي القعدة 1432ه عدداً من التوصيات إلى مجلس وزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة تضمنت الدعوة إلى تعديل مسمى " اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي" لتصبح " اللجنة العربية للتنمية المستدامة" وأن تضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية بدعائم التنمية المستدامة الثلاث ( الاقتصادية والاجتماعية والبيئية).
كما أوصت الورشة دمج اللجنتين الفنيتين (الاجتماعية والاقتصادية) التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لجنة واحدة بحيث تمثل الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) وأن يعكس التمثيل في اللجنة القطاعات المعنية بهذه الأبعاد، وأن تمثل الدول العربية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوي كبار المسؤولين بممثلين عن القطاعات البيئة والاجتماعية والاقتصادية وتعديل مسمى مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والتنمية المستدامة.
وأوصت بتعديل مسمى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري إلى المجلس الوزاري للتنمية المستدامة ودعوة القمة العربية النظر في تعديل مسمى "القمة العربية التنموية .. الاقتصادية والاجتماعية" إلى القمة العربية للتنمية المستدامة ودعوة الدول العربية إلى تحقيق الانسجام في أطرها المؤسساتية للتنمية المستدامة بما يتوافق والأطر الدولية والإقليمية.
وعلى المستوى الدولي أوصت الورشة بضرورة أن يراعى في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة دمج أبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متوازِن ومنسجم، أهمية تعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة الواردة في المؤتمرات الدولية (مؤتمر ريو والأجندة 21، مؤتمر جوهانسبرج، ومؤتمر أهداف الألفية الإنمائية)، ومعالجة الثغرات الموجودة في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.
كما طالبت الورشة بضرورة أن يستجيب الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة لاحتياجات جميع الدول، مع التأكيد أن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول النامية، وأن يؤدي الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة إلى تعزيز دور الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز المؤسسات الإقليمية والوطنية والمحلية ذات الصلة، أن لا يتناول الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة استخدام الاعتبارات البيئية كعوائق تجارية أو شروط لتقديم المساعدات الإنمائية.
// يتبع //