ورشة البيئة توصي بإطار مؤسساتي للتنمية المستدامة

وجهت ورشة العمل الإقليمية حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية إلى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بتعديل مسمى «اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي» لتصبح «اللجنة العربية للتنمية المستدامة» وأن تضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية بدعائم التنمية المستدامة الثلاث (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية).
وأوصت الورشة التي دعت إليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بضرورة أن يراعى في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة دمج أبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متوازن ومنسجم، أهمية تعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة الواردة في المؤتمرات الدولية (مؤتمر ريو والأجندة 21، مؤتمر جوهانسبرج، ومؤتمر أهداف الألفية الإنمائية)، ومعالجة الثغرات الموجودة في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.
وأكدت الورشة على مسؤولية الدول المتقدمة في تنفيذ التزاماتها في دعم الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير التمويل المناسب والإضافي والقابل للتوقع ودعم عمليتي نقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات.
وعلى المستوى الوطني خرج المشاركون بضرورة التأكيد على الدول العربية التي لم تنشئ بعد إطار مؤسساتي للتنمية المستدامة الإسراع في ذلك التزاما بقرارات القمة العربية وقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة بشأن إنشاء إطار مؤسساتي للتنمية المستدامة، دعوة الدول العربية التي لا يوجد لديها إطار مؤسسي للتنمية المستدامة للاستئناس والاسترشاد من التجارب الوطنية الناجحة في الدول العربية بهدف تعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الوطني، والدعوة إلى أن يتضمن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على نشر وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة على كافة شرائح المجتمع باستخدام جميع الإمكانيات والوسائل المتاحة.. كما دعت الورشة الدول العربية إلى تحديث بياناتها ومعلوماتها فيما يتعلق بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية للتنمية المستدامة، دعوة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى إعادة صياغة الورقة الخاصة بالاستعراض الإقليمي لمؤسسات التنمية المستدامة لعام 2011م في ضوء التجارب العربية التي تم عرضها خلال ورشة العمل، دعوة الدول العربية إلى تحقيق الانسجام في أطرها المؤسساتية للتنمية المستدامة بما يتوافق والأطر الدولية والإقليمية.