رفعت الوفود العربية المشاركة في ورشة العمل الإقليمية حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية والذي استضافته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي القعدة 1432ه عددا من التوصيات إلى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة تضمنت الدعوة إلى تعديل مسمى "اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي" لتصبح "اللجنة العربية للتنمية المستدامة"، وأن تضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية بدعائم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أوصت الورشة دمج اللجنتين الفنيتين (الاجتماعية والاقتصادية) التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لجنة واحدة بحيث تمثل الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وأن يعكس التمثيل في اللجنة القطاعات المعنية بهذه الأبعاد، وأن تمثل الدول العربية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوي كبار المسؤولين، بممثلين عن القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتعديل مسمى مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والتنمية المستدامة، وتعديل مسمى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري إلى المجلس الوزاري للتنمية المستدامة، ودعوة القمة العربية النظر في تعديل مسمى "القمة العربية التنموية.. الاقتصادية والاجتماعية" إلى القمة العربية للتنمية المستدامة، ودعوة الدول العربية إلى تحقيق الانسجام في أطرها المؤسساتية للتنمية المستدامة بما يتوافق والأطر الدولية والإقليمية. وعلى المستوى الدولي أوصى المشاركون في ورشة العمل بضرورة أن يراعى في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة دمج أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متوازِن ومنسجم، أهمية تعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة الواردة في المؤتمرات الدولية، ومعالجة الثغرات الموجودة في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة. كما طالبت ورشة العمل بضرورة أن يستجيب الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة لاحتياجات جميع الدول، مع التأكيد على أن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول النامية، وأن يؤدي الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة إلى تعزيز دور الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز المؤسسات الإقليمية والوطنية والمحلية ذات الصلة، وأن لا يتناول الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة استخدام الاعتبارات البيئية كعوائق تجارية أو شروط لتقديم المساعدات الإنمائية. كما أكدت الورشة على مسؤولية الدول المتقدمة في تنفيذ التزاماتها في دعم الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير التمويل المناسب والإضافي والقابل للتوقع ودعم عمليتي نقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات، وأن يتناول الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة تعزيز التنسيق بين الأطر الدولية والإقليمية والوطنية. وعلى المستوى الوطني خرج المشاركون بضرورة التأكيد على الدول العربية التي لم تنشئ بعد إطارا مؤسساتيا للتنمية المستدامة الإسراع في ذلك التزاماً بقرارات القمة العربية وقرارات مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة.
