مجلس الشورى يوافق بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

صوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالموافقة بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.
وأبان معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب نهاية الجلسة، أن المجلس ناقش في مستهل جدول أعماله طلب المصادقة على الاتفاقية المعدّلة بعد استماعه إلى تقرير بشأنها من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، مبيناً أن اللجنة درست طلب المصادقة على الاتفاقية للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، والتي تقع في 17 مادة تنظم وتنسق أعمال الإغاثة بين الدول العربية بما يسهل إجراءاتها في حالات الكوارث والأزمات والحالات الطارئة.
وأكد معاليه أن الاتفاقية تأتي في إطار الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول العربية في شتى المجالات لاسيما في مجال الإغاثة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة والعمل على الحد من تأثيراتها، كما تهدف إلى تنظيم وتسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال الإغاثة والاستجابة السريعة والفورية لنقل المواد الإغاثية والمعدات، وتطوير برامج الإغاثة في الدول العربية وتبادل الخبرات والاستفادة من الدول التي لها باع طويل في مجال الإغاثة.
وتحدد الاتفاقية الالتزامات العامة التي تتضمن الاحترام الكامل لسيادة الدول عند تطبيقها وممارسة الدول الأطراف السيطرة الكاملة والتوجيه والتنسيق والإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة في مجابهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة فيما بينها، وحثت الدول الأطراف على تنظيم استعداداتها لأعمال الاستجابة للكوارث وقيامها بتحديد مساعداتها وإمكاناتها وقدراتها على المشاركة في أعمال الإغاثة في حالات الكوارث والأزمات والحالات الطارئة.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، المقدم من اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة مشروع التنظيم.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس ناقش مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة أولت الموضوع اهتماماً كبيراً حيث وضعت آليات عمل ومنهج للسير عليه في دراستها لمشروع التنظيم وذلك في ثمانية عشر اجتماعاً سعت خلالها إلى الإلمام بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم.
// يتبع //