المملكة والدور الفاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرته

تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها ، عمقا إستراتيجيا لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربيا وإسلاميا ودوليا خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.
فعلى المستوى البيئي لم تتوان المملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولا إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دوله وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات و التوازن الحضاري .
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى / مؤتمرات القمة / ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات ؛ سعيا إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وفي التقرير التالي ترصد وكالة الأنباء السعودية القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور ثلاثين عاما على قيام مجلس التعاون الخليجي التي تصادف بعدغد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة الجاري الموافق 25 مايو 2011 م.
البدء في المجال الأمني حيث كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيمانا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار.
وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في شهر ديسمبر 1994م على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس ، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 26 شوال 1415 ه الموافق 27 مارس 1995 م على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.
// يتبع //