دور سعودي فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون

30 عاما من العمل المشترك ودعم مسيرة الوحدة الخليجية

تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمرور ثلاثين عاما على قيامه يوم غد.
وتمثل المملكة بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقا استراتيجيا لدول مجلس التعاون، وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف المجلس عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربيا وإسلاميا ودوليا خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.
فعلى المستوى البيئي لم تتوان المملكة عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولا إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات و التوازن الحضاري .
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة مع قادة دول مجلس التعاون من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى / مؤتمرات القمة / ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها. وسارعت المملكة لوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات ؛ سعيا إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدته عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
ففي المجال الأمني، كانت المملكة في مقدمة دول مجلس التعاون في إدراك أهمية التعاون على هذا الصعيد، إيمانا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار، حيث تمت الموافقة في مجلس الوزراء
وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في ديسمبر 1994 على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس ، ووافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وفي المجال العسكري، اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس ، ففي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة متضامنة مع دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990 وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين في 2000/12/31، وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أيا منها ، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عُليا تنبثق منه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله. ووافقت المملكة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في2001/5/7 على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المشاريع العسكرية المشتركة ( مشروع حزام التعاون ) و (مشروع الاتصالات المؤمنة).
وترجمت المملكة القرارت التي اتخذها مجلس التعاون إلى واقع في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية والجمركية والزراعية والاستثمارية والصحية.