المملكة ودول الخليج... عمق دائم ورؤية متبادلة

تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي، عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك، وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً، خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة، التي تخص دول المجلس.
فعلى المستوى البيئي لم تتوانَ المملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس، وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، من خلال حشد طاقات دوله وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري.
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى (مؤتمرات القمة) ومساندة الأجهزة المعنية، التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط، ورسم الاستراتيجيات، ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة، مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات، وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات؛ سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية، وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
ورصدت عدة قرارات اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء، لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور 30 عاماً على قيام مجلس التعاون الخليجي.
البدء في المجال الأمني، إذ كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني، إيماناً منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار.
ومن المشاريع العسكرية المشتركة (مشروع حزام التعاون)، الذي أسهمت المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون في قيامه، وهو يهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً،
و(مشروع الاتصالات المؤمنة)، الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية. ومن الخطوات التي ساعدت على قيام (مشروع الاتصالات المؤمنة) قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتطبيق ما ورد في قرار وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن إعفاء جميع التوريدات والأعمال الخاصة بمشروع كيبل الألياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الأعضاء، الذي صدق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعَت المملكة العربية السعودية مع الدول الأعضاء بمجلس التعاون إلى توحيد العديد من الأسس والمفاهيم العسكرية. كما شمل التعاون مجالات عديدة أخرى. وفي المجال القانوني وافق مجلس الوزراء على اتفاق الإنابات والإعلانات القضائية، كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن مشروع النظام (القانون) الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون.
وفي الشؤون الاقتصادية فإن التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء، يعد أحد الأهداف الأساسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.