سجلت الأصول الخارجية في اليمن ارتفاعاً خلال العام الماضي 2010م, إذ وصلت إلى 510 مليار ريال يمني. وبلغ صافي الأصول الخارجية عام 2009م نحو 428 مليار ريال مقارنه بمبلغ 6ر308 مليار ريال عام 2008م محققة معدل نمو بلغ 7ر38 % ، مقارنةً بنحو 9ر10% في العام 2007م. وأظهر تقرير يمني حكومي أنهُ تم تحقيق معدل نمو سنوي بلغ متوسطه 17% خلال الفترة 2007- 2009م ، ويلاحظ تحسن في الأهمية النسبية للقطاع المصرفي اليمني حيث ارتفعت الأهمية النسبية لأصول القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3ر25 % عام 2007م إلى 6ر27 % نهاية العام 2009م. فيما ارتفعت احتياطات البنوك / نقد محلي في خزائن البنوك / ، وكذلك الأرصدة لدى البنك المركزي اليمني من 2ر215 مليار ريال عام 2008م إلى 9ر232 مليار ريال عام 2009م محققة زيادة بمبلغ 7ر17 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 3ر8 % ، بينما كانت في العام 2007م نحو 3ر208 مليار ريال، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الودائع بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ الائتمان للقطاع الخاص عام 2009م مبلغ 404 مليارات ريال مقارنة بنحو 8ر423 مليار ريال في العام 2008م بنقص قدره 8ر19 مليار ريال وبمعدل نمو سالب بلغ 7ر4 %، بينما كان في العام 2007م حوالي 5ر359 مليار ريال ، ومع ذلك فإن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد أسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، إلا أن دور البنوك في الوساطة المالية لازال محدودًا، حيث يمثل متوسط الائتمان السنوي الممنوح للقطاع الخاص نحو 3ر26 % من إجمالي أصولها خلال الفترة 2007- 2009م وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بالبنوك الأخرى للدول المجاورة ، في حين تستثمر معظم أصولها في موجودات عديمة المخاطر كأذون الخزانة . // انتهى //
