القروض الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان ترتفع الى 188.5 مليار ريال بنهاية 2009

سجلت أول نمو منذ ثلاث سنوات

كشفت بيانات رسمية أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك السعودية بنهاية 2009، لتصل إلى 188.5 مليار ريال، مقارنة مع 183.4 مليار ريال في 2008م، بنسبة ارتفاع تبلغ 2.8%.
ويشير هذا الارتفاع الى استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وآفاق النمو في القطاعات المختلفة، وعودة النشاط إلى الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية.
ويعد هذا أول ارتفاع سنوي في مستوى القروض الاستهلاكية منذ إصدار مؤسسة النقد في عام 2006م، ضوابط للتمويل الاستهلاكي التي التزمت فيها البنوك، وركزت على اشتراط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، عدم تجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية لخمس سنوات باستثناء القروض العقارية.
وفي عام 2006م وصلت القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الى 187.9 مليار ريال، وتراجعت في 2007م إلى 187.6 مليار ريال، ثم انخفضت في 2008م إلى 183.4 مليار ريال.
واللافت للنظر أن قروض بطاقات الائتمان انخفضت في 2009م بنحو 830 مليون ريال بنسبة 9%، لتصل إلى 8.6 مليارات ريال، وقد يكون سبب ذلك تركيز بعض المقترضين على توجيه ديونهم نحو مجالات العقار وشراء السيارات التي ارتفعت بمستويات متباينة، حيث ارتفع الإقراض العقاري بنسبة 20% إلى 17.8 مليار ريال، وقروض شراء السيارات بنسبة 2.3% وصولا إلى 38.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض غير مصنفة وضعت تحت مسمى "مجالات أخرى" وارتفعت بنسبة 1.7%، وصولا إلى 123.9 مليار ريال.
وتأثرت عمليات الإقراض في الربع الأخير من 2008م بالفتور الذي أصاب المستهلكين تجاه الإنفاق بسبب الأزمة العالمية، وانخفض حجم القروض الاستهلاكية إلى 173 مليار. وبخصوص فترات الاستحقاق للقروض الشخصية فإن غالبيتها مصنف تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، ويبلغ 102 مليار ريال في حين يصنف مبلغ 58 مليار ريال تحت الأجل المتوسط، ويتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، في حين صنف مبلغ 28.3 مليار ريال تحت بند الأجل القصير، والذي تتراوح فترة استحقاقه من سنة واحدة واقل.