رئيس مجلس الشعب المصري / تصريح

أكد رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أن مواد الدستور الخمسة التي تقدم الرئيس حسني مبارك بطلب للبرلمان من أجل تعديلها تمثل نهضة دستورية منقطعة النظير وستحقق طموحات كثيرة .. مشيرا إلى أنه بعد تعديل المادة 93 فلن يكون لمجلس الشعب كلمة في تصحيح عضوية أعضائه وستكون من اختصاص القضاء فقط.
وقال سرور في تصريح للتلفزيون المصري الليلة الماضية إنه تلقى طلبا بتعديل المواد 76 و 77 و 88 و 93 و189 فضلا عن إلغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزا للإصلاح السياسي والدستوري .. لافتا إلى أن المادة 76 كانت مادة مقيدة لشروط اختيار رئيس الجمهورية والتعديل الجديد يهدف للتوسعة في اختيار رئيس الجمهورية وتيسير هذه الشروط أما المادة 77 فإن التعديل طالب بقصر مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر.
وبين أن تعديل المادة 88 يقول إن الانتخابات يجب أن تتم تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية لأنهم يتمتعون بالاستقلال والحياد .. مشيرا إلى أن المادة 93 كانت تجعل الفصل في صحة العضوية من اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض والذي كان يطلق عليه مبدأ "سيد قراره" لكن بعد التعديل سيكون الفصل في العضوية من اختصاص محكمة عليا سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض لتكون هي المحكمة التي تفصل نهائيا في صحة العضوية وبالتالي لن يكون للبرلمان كلمة في تصحيح عضوية أعضائه.
وخلص سرور إلى القول أن المادة 179 خاصة بمواجهة الإرهاب .. مبينا أن التعديل به حكمين قانونيين الأول يسمح بإجراءات استثنائية تتخذ في مواجهة المتهمين والثاني يسمح لرئيس الجمهورية نفسه الإحالة لأي جهة قضائية نص عليها الدستور ومنها القضاء العسكري وإلغاء هذه المادة يعتبر تقدم وفي صالح حماية حقوق الإنسان واكتفاء بتشريع يوازن بين حماية المجتمع وبين احترام حقوق الإنسان.
// انتهى //