أوروبا وإدارة أزمة ديون اليونان

يبدأ وفد رفيع المستوى من مسئولين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليوم مهمة في أثينا لتقييم التقدم الذي أحرزته السلطات اليونانية في الدفع بالإصلاحات الهيكلية التي تعدّ شرطا مسبقا للإفراج عن الدفعة المالية الرابعة لتمويل خطة إنقاذ اليونان و التي تبلغ قيمتها 15 مليار يورو.
وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل إن الوفد يريد الاطلاع على الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية على ضوء توصيات المفتشين الأوروبيين والدوليين الذين نفذوا مهمة محددة طوال الأسبوعين الأخيرين في عدد من الوزارات والإدارات الرئيسة في أثينا .
و أعرب مسئولون أوروبيون عن مخاوف من تسجيل تأخير في تنفيذ القوانين الضريبية الجديدة وبخاصة تحصيل الضرائب المستحقة.
كما توجد شكوك بشان تمكن الحكومة اليونانية من تطبيق جدول الأجور المنقحة لموظفي قطاع الخدمة العامة وهي عناصر ينظر إليها على أنها وسيلة رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية و إخراج الاقتصاد اليوناني من حالة الركود.
ورغم هذه الشكوك الاوروبية فقد أكدت مصادر الاتحاد الأوروبي إن الدفعة الرابعة لمساعدة اليونان سيتم الإفراج عنها في الموعد المحدد أي الشهر المقبل قبل قمة الاتحاد الأوروبي المكرسة لشؤون الاقتصاد في العاصمة البلجيكية بروكسل وتجنب أزمة جديدة في منطقة اليورو.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجمعة الماضية في بروكسل ان بلاده هي على الطريق الصحيح وتتجه نحو اتخاذ تدابير تقشفية أكثر صرامة التقشف وشيكة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأحد انه أفرج بالفعل هذه المرة عن مبلغ ثلاث مليار و600 ألف يورو ضمن أطار إنقاذ ايرلندا وان المبلغ استقطع من رأس مال صندوق الإنقاذ المال الأوروبي المؤقت وبحجم فائدة يناهز الخمسة والستة من عشرة في المائة .
// انتهى //