إغلاق أبواب لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب المصري

أغلقت لجان الاقتراع أبوابها في انتخابات مجلس الشعب المصري مساء اليوم‎ وسط منافسة على وسط منافسة بين 5039 مرشحا ومرشحة على 508 مقاعد نصفها على الأقل من العمال والفلاحين ومن بينها 64 مقعدا للمرأة وذلك بمشاركة ممثلي 20 حزبا سياسيا إلى جانب المرشحين المستقلين.
وتمت الانتخابات في 222 لجنة انتخابية رئيسية و 44 ألف و500 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي على اللجان العامة من خلال 2286 قاضيا إلى جانب 267 ألف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
وقال رئيس اللجنة العليا المصرية للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر في تصريح له اليوم إن عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب المصرية تمت بصورة منتظمة داخل كافة الدوائر الانتخابية على مستوى جمهورية مصر العربية .. مشيرا إلى أن هذه الدوائر الانتخابية ستبدأ عمليات فرز أصواتها عقب انتهاء عمليات الاقتراع مباشرة تمهيدا لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب المصري بعد غد /الثلاثاء/ والتي ستتضمن إعلان أسماء الفائزين إضافة إلى أسماء المرشحين والدوائر التي ستجري فيها انتخابات الإعادة في الخامس من ديسمبر المقبل.
من جهته شدد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي المصري صفوت الشريف على أن الحزب لن ينزلق إلى فخ الإستفزازت التي تحدث من جانب من يسعون إلى طمس الحقائق والشواهد الإيجابية في الانتخابات البرلمانية الحالية .. مبينا أن الضمانات القانونية والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية شجعت فئات جديدة من المواطنين المصريين في بعض الدوائر الإنتخابية للإدلاء بأصواتها مما يبشر بأن هذه الانتخابات سوف تمثل نقطة تحول في الممارسة الديمقراطية في مصر.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الانتخابات البرلمانية الحالية تشهد منافسة سياسية حادة وعالية وحقيقية .. معربا عن أمله أن تفرز هذه الانتخابات عن المرشحين الأفضل لتمثيل الشعب المصري بصورة طيبة في البرلمان المصري.
ولفت رشيد إلى أن هناك عدة قوانين جديدة سيتم تقديمها إلى الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب المصري من بينها قانون الإفلاس وقانون إدارة أصول أملاك الدولة وتعديلات قانون التجارة.
// يتبع //