التجارة توافق على تحويل شركة أبناء داوود سليمان العوهلي لشركة مساهمة .

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ / عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تحول شركة أبناء داوود سليمان العوهلي القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 2 مليون ريال .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركة إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليه، شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع نقداً أو تقسيط أو الإيجار لصالح الشركة، تسويق واستثمار وبيع الأراضي والعقارات لحساب الشركة، إدارة وصيانة المباني السكنية، تأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، إنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين، تطوير وإدارة وصيانة العقارات، شراء وتملك وبيع العقارات نقداً أو تقسيط لحساب الشركة، تجارة الجملة والتجزئة نقداً أو تقسيط بالأقمشة والمنسوجات والأحذية والأواني المنزلية ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات والسيارات وأدواتها والدراجات بأنواعها والزيوت والمواد الكيميائية الخاصة بالصناعة والأدوية والعطور وأدوات التجميل والمعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي وآلات التصوير والساعات والنظارات والمصنوعات الجلدية ومواد الديكور والأجهزة الكهربائية والالكترونية والمنزلية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والحسابات الآلية والسفن والبواخر، خدمات السفر والسياحة والترفيه).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //