العجز التجاري اللبناني

سجل الميزان التجاري اللبناني عجزا تراكميا خلال الأشهر الثمانية الأولى بنحو (9) مليارات و (151) مليون دولار أميركي مقابل عجز مقداره (8) مليارات و (581) مليون دولار في الفترة عينها من العام الماضي أي بإرتفاع مقداره (570) مليون دولار وبما يوازي نسبة(6 ر 6) في المئة.
وأرجع تقرير نشر في بيروت اليوم هذا الارتفاع في العجز إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد من (10) مليارات و (739) مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى (11) مليارا و (879) مليونا أي بارتفاع (1140) مليون دولار وما يوازي نسبة (6 ر10) في المئة في موازاة ارتفاع فاتورة التصدير من مليارين و (158) مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى مليارين و (728) مليونا أي بارتفاع (570) مليون دولار وبما يوازي (4 ر26) في المئة.
وبيّن أن حركة التجارة الخارجية حققت في شهر أغسطس الماضي تراجعا بحجم الاستيراد مقارنة بما سجلته في يوليو وبلغ مقداره (401) مليون دولار ونسبته (6 ر 21) في المئة.
كما أوضح أن لائحة الصادرات استقرت على مستوياتها فحلت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة في موقعها في المرتبة الأولى وبلغت قيمتها التراكمية (753) مليون دولار وبما نسبته ( 28) في المئة من الفاتورة وحلت الآلات وأجهزة المعدات الكهربائية في المرتبة الثانية بقيمة (493) مليون دولار وبما نسبته (18) في المئة فمنتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة (307) ملايين وبما نسبته (11) في المئة ومنتجات صناعة الأغذية بقيمة (219) مليونا وبما نسبته (8) في المئة فيما حلت منتجات الصناعة الكيميائية في المرتبة الخامسة بقيمة (199) مليون دولار وبما نسبته (7) في المئة.
// انتهى //