مجلس الوزراء الفلسطيني / جلسة أسبوعية

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني دعمه لموقف القيادة الفلسطينية الذي عبرت عنه في اجتماعها الأخير بشأن العملية السياسية.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم على أن مصداقية هذه العملية وإمكانيات تحقيق أهدافها الأساسية وفي المقدمة منها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تتطلبان وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي يجمع المجتمع الدولي على أنها غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام صنع السلام.
وجدد موقف القيادة الفلسطينية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطل العملية السياسية بسبب تعنتها وإصرارها على مواصلة الاستيطان ورفضها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر المجلس من مغبة استمرار الممارسات الإرهابية للمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة استباق انتهاء ما يسمى بفترة التجميد الجزئي للاستيطان للبدء بمرحلة جديدة من البناء الاستيطاني في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد تلك الفترة.
وثمن مجلس الوزراء الفلسطيني قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتبني تقرير لجنة التحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية الذي يحمّل جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الهجوم وممارسة القتل العمد بحق المتضامنين العزل الذين كانوا على متن الأسطول.
وأكد ضرورة أن يتبع ذلك حملة دولية تنتهي برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وضمان التنقل الحر للمواطنين والبضائع من وإلى قطاع غزة بما يمكن السلطة الوطنية بدعم دولي من إعادة إعمار القطاع وتشغيل الممر الآمن لضمان الترابط والتواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية وحماية الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة .
// انتهى //