بلجيكا تتجه نحو التخلي عن النظام الفيدرالي/تقرير

أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الفرانكفوني ايلو ديروبو والمكلف بتشكيل ائتلاف حكومي جديد في بلجيكا كنتيجة لانتخابات 13 يونيو الماضي انه قرر تعليق اتصالاته مع مختلف القوى السياسية وتجميد الاتصالات لفترة أسبوعين على الأقل وذلك لمنح القوى السياسية الرئيسة في البلاد متسعا من الوقت لبلورة صيغة تعايش سياسي جديد في البلاد.
وقدم اليو ديروبو تقريرا للملك ألبرت الثاني بعد ثلاثة أسابيع من مباشرته لمهمته ولكن دون تحقيق نتائج عملية تسمح بتشكيل وزارة جديدة.
وقال ديروبو للصحفيين انه عمل خلال الفترة القليلة الماضية على تقريب وجهات نظر متناقضة ومتنافرة، في إشارة إلى استمرار الخلافات الجوهرية بين الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية في معاينة مستقبل الكيان الاتحادي للدولة.
ولكنه أضاف انه بات من المؤكد إن الصيغة الاتحادية الحالية للدولة البلجيكية كنظام فيدرالي بين مقاطعات مختلفة قد انتهى، وان التوجه سيكون نحو إقامة اتحاد بين كيانات شبه مستقلة وهو ما يسمى بالنظام الكونفدرالي.
ويطالب الوطنيون الفلمنكيون الذين اكتسحوا اقتراع الشهر الماضي ويسيطرون على المجلس النيابي الجديد بصلاحيات إضافية وفورية وجوهرية للمقاطعات على حساب الدولة الاتحادية.
ويخشى الفرانكفونيون أن يتمّ تفريغ الإطار الاتحادي للدولة من مضمونه الفعلي في المستقبل القريب.
وقال اليو ديروبو انه تم تسجيل تقدم في بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية خلال المفاوضات الأخيرة بين سبعة أحزاب سياسية ولكن المتاعب مستمرة على الصعيد المؤسساتي.
وأضاف إن باب المشاركة في أي ائتلاف مقبل يضل مفتوحا لكافة القوى السياسية لكنه استبعد تسجيل توافق سريع بشان المقاربة المؤسساتية لمستقبل الدولة الاتحادية.
ويريد الفلمنكيون إضافة إلى فصل ضواحي بروكسل إداريا عن العاصمة البلجيكية، صلاحيات واسعة في مجال الضرائب والضمان الاجتماعي والعمل والصحة والطاقة والعدل والإبقاء فقط على سياستي الدفاع والخارجية ضمن مهام الدولة الاتحادية.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي الفرانكفوني انه طالما لم يتم تسجيل توافق بشان كافة المسائل المدرجة اقتصاديا ومؤسساتيا فانه لا يمكن الحديث عن خروج ولو محتشم من الأزمة.
واقرّ ديروبو إن معادلة القوة تحوّلت للمرة الأولى لصالح الطائفة الفلمنكية .
وقال انه يامل أن لا يمثل هذا التطور تهديدا لاستقرار البلاد وان تجري أي عملية تغيير جوهرية على هال الدولة في إطار سلمي لصالح كافة السكان.
وقالت صحيفة( لوسوار) البلجيكية الصادرة اليوم السبت إن هذا الموقف يعد انقلابا تاريخيا في معاينة هندسة الدولة البلجيكية، وانه وللمرة الأولى يقدُم سياسي فرانكفوني على قبول رسمي بالأطروحات القومية الفلمنكية وانه لم يعد بالإمكان السير إلى الوراء.
ويرى غالبية المحللين البلجيكيين إن مهمة رئيس الوزراء البلجيكي المقبل ستتمثل في العمل على الحفاظ على الحد الأدنى من مجالات التوافق بين الطوائف المختلفة وتجنب انسلاخ نهائي لهياكل الدولة الاتحادية.
// انتهى //