ايرلندا تواصل جهودها لمنع نقل المعطيات الأوروبية لإسرائيل

تواصل الحكومة الايرلندية جهودها وتحركاتها لثني الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن الموافقة على خطة المفوضية الأوروبية لنقل المعطيات والبيانات الشخصية لرعايا الاتحاد الأوروبي لسلطات الأمن الإسرائيلية تحت تبرير التعاون الأمني في مجال إدارة أزمة العنف السياسي والإرهاب.
وأكد مصدر أوروبي في بروكسل إن خطة المفوضية الأوروبية لنقل تلقائي لمعطيات وبيانات رعايا الاتحاد الأوربي للسلطات الإسرائيلية والذي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ منذ أسبوعين فقط تواجه عقبات المعارضة الايرلندية حيث تتمسك ديبلن برفضها الصريح لهذا التوجه.
وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الرفض الايرلندي لن يحبط نهائيا تحركها في مجال التعاون الامني مع إسرائيل لان قرار نقل المعطيات يستوجب موافقة ثلثي الدول الأعضاء(الاغلبية) في الاتحاد الأوروبي وليس إجماع الحكومات الأوروبية.
وقررت المفوضية بعد إخفاقها في تمرير خطة التعاون الأمنية مع إسرائيل بشكل إداري وتلقائي عرض المسألة مجددا أمام اجتماعات مقرّرة لشهر سبتمبر المقبل على مستوى وزراء الداخلية والعدل.
وتقول ايرلندا انه لا يزال بالإمكان إحباط الخطة الأوروبية بسبب ثبوت تورط إسرائيل في عمليات انتحال لهويات شخصية و سرقة لوثائق لمواطنين أوروبيين ومن بينهم رعايا ايرلنديين وبريطانيين وألمان وفرنسيين وغيرهم في عمليات اغتيال مؤكدة قامت بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مما يتسيب في تهديد الأمن رعايا الاتحاد.
وكشفت ملابسات اغتيال الفلسطيني محمود المبحوح في دبي يوم 22 يناير الماضي عن تورط إسرائيلي مباشر في عملية الاغتيال وفي إستعمال وثائق سفر أوروبية.
وقال وزير العدل الايرلندي ديروت اهيرين انه يعمل على إقناع نظرائه الأوروبيين بضرورة إحباط خطة المفوضية.
وأوضح في حديث نشرته صحيفة التايمز الايرلندية اليوم انه من المهم إن يتم وضع نقطة نظام رسمية تتضمن الموقف الايرلندي حيال هذا التطور الخطير خلال الاجتماع المقبل لوزراء العدل الأوروبيين.
واضاف الوزير الايرلندي إن عدة دول أوروبية تتحدث علنا بلهجة صارمة فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل ولكن وعلى ارض الواقع فإنها لا تفعل شيئا يذكر.
وبين إن بعض الدول ورغم ذلك أعلنت تأييدها لموقف بلاده ولديها مشاعر قلق فعلية تجاه تصرفات إسرائيل.
وقال إن العنصر الحيوي في مجال نقل البيانات والمعطيات الأوروبية لطرف خارجي هو التأكد انه يتم استعملاها فقط في إطار القانون وهو ما أخفقت إسرائيل في إثباته.
// انتهى //