خبير مالي يطالب بضرورة وجود صانع سوق للأسهم السعودية

أكد الخبير المالي عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المطير أهمية إنشاء هيئة حكومية تعمل كصانع لسوق الأسهم السعودية يعمل على استقرارها ويرفع من كفاءتها ويضبط ويحد من الارتفاعات غير المبررة في مؤشر السوق ويعزز من دور الاستثمار المؤسسي في السوق ونشر الوعي لدى المتداولين وأن يعمل كل ما من شأنه تسهيل سرعة الحصول على المعلومة الصحيحة لكل الأطراف المتعاملة في السوق.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان "تقلبات مؤشر سوق الأسهم السعودي وسبل استقراره" ألقاها الدكتور المطير في غرفة الرياض يوم الأحد الماضي ونظمتها لجنة الأوراق المالية في الغرفة بالتعاون مع كرسي الشيخ محمد الفوزان لتوقعات الاقتصاد الكلي السعودي بجامعة الإمام.
وشدد المطير على أن السعي لاستقرار سوق الأسهم يتطلب كذلك ضرورة وضع ضوابط للإقراض البنكي الموجه للاستثمار بالأسهم والاهتمام بالعمل على زيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من أسهم الشركات المساهمة في السوق وتحرير أسهم السوق وتجنيبها حمى المضاربات المبالغ فيها ومحاربة الفساد في الشركات وحملها على الإفصاح الشفاف عن بيئتها وأدائها المالي وإعادة النظر في تقدير قيمة علاوة الإصدار.
وقال المحاضر إنه يفترض أن يكون المواطنون السعوديون قد استوعبوا الدرس من تجربة الانتكاسات التي شهدتها سوق الأسهم في عام 2006م ثم أزمة تراجع السوق عام 2008م معربا عن أمله في أن يكون السعوديون قد استفادوا من مرارة التجربة وأن يتوقفوا عن التهافت خلف طفرات السوق واللهاث وراء كسب المال السريع السهل.
وأضاف أن تراجعات سوق الأسهم أحدثت هزة اجتماعية واقتصادية وأثبتت أن السوق لا تعكس ولا تتجاوب مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي كما أثبتت هشاشة السوق على حد قوله.
وأوضح أن أسباب التراجع الحاد الذي شهده سوق الأسهم السعودية في عام 2006م تكمن بشكل رئيسي في العوامل التي لعبت الدور الكبير في الصعود الحاد للمؤشر لأن هذه العوامل تحمل في طياتها عوامل السقوط والانهيار للسوق المالي إضافة إلى مسارعة البنوك في تسييل المحافظ لاسترداد ديونها المرهونة بالأسهم بسبب تراجع القيمة السوقية لهذه الأسهم إلى ما دون مستوى التسهيلات المقدمة أو مستوى التغطية المطلوبة لدى البنك وضعف الشفافية وصعوبة الحصول على المعلومة الصادقة في ظل سرعة انتشار الشائعات مما يترتب عليه نزع الثقة من المتعاملين في السوق.
// انتهى //